تشهد واحدة من اهم المحافظات المحررة، حالة استنفار امني وعسكري واسعة، وانتشار لنقاط امنية وعسكرية، بعدما بدأ قائد عسكري كبير، تمردا على الشرعية اليمنية وقرارات صادرة عنها، واعلن رفض تنفيذها، قبل ان تتمكن قيادة قوات الامن الخاصة في محافظة لحج، بانهاء تمرده ونزع فتيل فتنة كبرى.

أكدت هذا مصادر محلية وعسكرية متطابقة في محافظة لحج، أفادت بأن قوات الأمن الخاصة في المحافظة استطاعت الاربعاء (24 يونيو) إنهاء تمرد قائد عسكري بعد رفضه قرارا قضى بإقالته من قيادة القوات الخاصة في مدينة الحوطة، المركز الاداري لمحافظة لحج.

وقالت المصادر المتطابقة: إن قوات الأمن الخاصة تمكنت من السيطرة على معسكر القوات الخاصة في مدينة الحوطة، عقب تنفيذ حملة أمنية لإعادة السيطرة على المعسكر بعد تمرد قائده المقال محمد الغرابي، ورفضه تنفيذ قرار الاقالة وتسليم قيادة المعسكر لخلفه".

موضحة أن "الغرابي (الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي التابع للامارات) رفض قرارا صدر من وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قضى بإقالته وتعيين العقيد حسين يسلم علي أحمد خلفًا له في قيادة القوات الخاصة في مدينة الحوطة بمحافظة لحج".

وأكدت المصادر المحلية والعسكرية المتطابقة، أن "القوات الامنية تمكنت من الدخول إلى المعسكر دون مقاومة وتم تمكين القائد الجديد من استلام عمله، وضبطت افرادا من القوات الخاصة متورطين في مساندة القائد المُقال، والذي فر من المعسكر وتجري ملاحقته". 

يأتي هذا في ظل تصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الامني والإداري في العاصمة المؤقتة عدن ومدن المحافظات الجنوبية، الواقعة تحت سيطرة مليشيا "الانتقالي الجنوبي"، وتفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين وحرمات منازلهم واراضيهم واراضي الدولة وجرائم الاختطافات والاغتيالات المتواصلة خارج القانون.

وتتوالى انتهاكات واعتداءات مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" حتى بعد إضطرار رئيس "الدائرة الامنية" في المجلس، أحمد حسن المرهبي، للفرار امام اثبات القضاء ارتكابه سلسلة جرائم مروعة بحق مئات المواطنين، واللحاق بيسران المقطري قائد ما يسمى "قوات مكافحة الارهاب" التابعة لـ "الانتقالي الجنوبي".

كما تتواصل الانتهاكات بعد تسليم الامارات، إدارة عشرات الألوية لمليشياتها المحلية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية إلى احد ابرز قياداتها الذي يوصف بأنه "اخر اقوى رجالها في جنوب اليمن"، إثر فضيحة اختطاف المقدم علي عشال، اخر ضحايا جرائم اختطافات مليشيا "الانتقالي" واغتيالاتها.

ودأبت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" على قمع وتكميم افواه منتقدي فسادها وجرائمها ونفوذ الامارات بمئات الاغتيالات والمداهمات والاختطافات والاعتقالات في سجون غير قانونية وسرية أبرزها في معسكر النصر بمديرية خور مكسر وسجن بئر احمد وقاعة وضاح، وغيرها من السجون المكتظة بآلاف المعتلقلين والمخفيين قسرا.

عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات الجنوب بغطاء "مكافحة الارهاب" وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين والعيب الاسود، شملت اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء.

وأطلقت مليشيا "الانتقالي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من المليشيا بينهم القيادي عبداللطيف السيد.

مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.

وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.

بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.

ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى، ووصولا للسيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم شبوة نهاية العام 2021م.

تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن.

وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي".