بسبب فشل الحكومة في تنفيذ اصلاحات اقتصادية.. توقف المنح المالية السعودية ـ الاماراتية لليمن

اكدت مصادر اقتصادية، توقف المنح المالية السعودية والاماراتية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بعد فشل الاخيرة في تنفيذ اصلاحات اقتصادية ومالية طلبت منها سابقا.

وافاد الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، أن توقف تدفق المنح المالية من السعودية والإمارات نحو اليمن يعود إلى فشل الحكومة في الالتزام بالمرجعيات والشروط الاقتصادية التي كانت تضبط عملية الدعم الخارجي.

وأشار قحطان في تصريح صحفي، إلى أن الحكومة استنزفت مخصصات المنح الخليجية دون تحقيق أي تعافي حقيقي في مواجهة الانهيار المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن الدعم لم يُستثمر في إصلاحات اقتصادية مستدامة، بل ذاب في نفقات عامة وعمليات صرف غير مدروسة.

وأوضح أن المنح كانت تُستخدم في الأساس لسحب فائض السيولة النقدية من السوق، خاصة بالريال اليمني بنسخته الجديدة، بهدف استعادة التوازن النقدي، إلى جانب تمويل واردات السلع الأساسية وتغطية النفقات الحكومية، إلا أن غياب الخطط والإصلاحات العاجلة أوصل الاقتصاد الوطني إلى حافة الهاوية.

وكانت تقارير اقتصادية كشفت عن عمليات مضاربة بالعملة الاجنبية من قبل العاملين في البنك المركزي اليمتي بعدن، فصلا عن عمليات سحب من الودائع بالمكشوف لتغطية مرتبات الموظفين في الخارج الذين يتقاضون بالعملات الاجنبية.

وأضاف الاكاديمي قحطان،  أن الحكومة كانت تعتمد على بيع المنح في مزادات نقدية للحصول على السيولة، لكنها فشلت في اعتماد أي سياسة مالية واضحة، لا لتنمية الموارد المحلية، ولا لضبط الإنفاق الحكومي، ما أدى إلى زيادة الضغط على العملة المحلية ورفع الطلب على العملات الأجنبية، في مقدمتها الدولار الأمريكي والريال السعودي.

وأكد قحطان أن هذا الوضع تسبب في ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، وهو ما انعكس على أسعار السلع والخدمات، وأدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وتصاعد المعاناة الإنسانية بشكل متسارع.

واختتم حديثه بالتشديد على أن الخروج من النفق الاقتصادي الحالي يتطلب إصلاحات جذرية، ووقف نزيف الهدر المالي، وتوجيه أي منح أو دعم قادم نحو مشاريع تنموية حقيقية، لا إلى تغطية عجوزات مالية تتسع يومًا بعد يوم، وسط غياب الشفافية والإدارة الرشيدة.