أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مساء الأربعاء، بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية باقتحام منزل المواطن خالد قايد العزب في قرية "أخرق" التابعة لمديرية ماوية شرق محافظة تعز، في عملية وحشية روعت السكان وعبّدت الطريق أمام اختطاف ثلاثة من أبناء الأسرة بعد ساعات من الترهيب والاعتداءات المروعة.

وأكد شهود عيان أن عملية المداهمة بدأت صباح يوم الثلاثاء الماضي حوالي الساعة 7:30 صباحًا واستمرت حتى نحو الساعة العاشرة، وخلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، تعرضت الأسرة لسلسلة انتهاكات جسيمة، شملت الضرب المبرح والإهانات اللفظية والجسدية، والاعتداء على النساء والأطفال، بالإضافة إلى تحطيم ممتلكات المنزل بشكل متعمد، في مشهد فظيع كشف عن طبيعة سلوك مليشيا لا تحترم أي قيم أو أعراف.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان لها، أنها حصلت على معلومات مؤكدة تفيد باختطاف مليشيا الحوثي لثلاثة من أبناء خالد العزب، وهم: 

محمد خالد العزب

وإبراهيم خالد العزب

وعبد الواحد خالد العزب

حيث تم اقتيادهم إلى جهة غير معروفة، ما أثار حالة من الرعب والفزع بين أفراد الأسرة والمقيمين في القرية، الذين شاهدوا الحدث المأساوي دون أن يتمكنوا من التدخل بسبب الخوف من بطش المسلحين.

ويرجّح أن الدافع وراء هذه الجريمة هو النشاط المعروف لرب الأسرة، خالد قايد العزب، الذي يُعرف بمواقفه المعارضة لنظام مليشيا الحوثي الانقلابية، وكتاباته التي تندد بالانتهاكات المستمرة التي تمارسها المليشيات بحق المدنيين، وهو ما يجعله هدفًا مباشرًا للاعتداء والتضييق.

ووصفت الشبكة هذا العمل بأنه جريمة نكراء لا تمت بأي صلة للأخلاق والقيم والتقاليد اليمنية الأصيلة، مشيرةً إلى أنه ليس إلا واحدة من مئات الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب يوميًا بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية بالقوة، والتي يدفع ضريبتها المدنيون الأبرياء، خاصة النساء والأطفال، في ظل صمت دولي مريب وغير مبرر.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إضافة إلى المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بضرورة إدانة هذه الجريمة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي تستمر مليشيا الحوثي في ارتكابها منذ ما يقارب التسع سنوات، وهي الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفق القانون الدولي الإنساني.

وحثت الشبكة الجهات الدولية على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والتحرك الفوري والعاجل لإيقاف الانتهاكات الحوثية، والضغط على المليشيا لوقف عمليات الاختطاف التعسفي والاعتقالات العشوائية، واحترام حقوق الإنسان، والالتزام بالمبادئ الأساسية لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.