ناشدت الحكومة اليمنية، يوم أمس ، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة بذكورة وضع حلول مستدامة للهجرة غير الشرعية القادمة من دول القرن الإفريقي، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد المهاجرين الذين يتجهون نحو السواحل اليمنية، وخصوصاً في محافظة شبوة خلال الأشهر الأخيرة.

وحذّرت الحكومة في بيان صادر عن وزارة الداخلية من المخاطر الأمنية والاجتماعية المتزايدة الناتجة عن وجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين دون أي إجراءات توثيق أو رقابة، مشيرة إلى أن هذا الوضع يُعقّد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد التي تعاني من أزمة إنسانية مستمرة منذ سنوات.

وأكد البيان أن تدفق المهاجرين غير النظاميين يشكل تحدياً أمنياً كبيراً، ويُسهِم في انتشار الجريمة المنظمة وتزايد معدلات البطالة وزيادة الضغط على الخدمات العامة المتهالكة أصلاً، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في معالجة هذه الظاهرة عبر آليات تضمن ضبط الحدود وتنظيم حركة الهجرة بما يتوافق مع القوانين الدولية.

وشددت الحكومة اليمنية على أهمية دعم جهودها لتأمين الحدود والسواحل من خلال توفير التدريب والتجهيزات اللازمة للجهات المعنية، مؤكدةً استعدادها للتعاون مع الشركاء الدوليين في إطار تعزيز الأمن الوطني والإقليمي.

يذكر ان هذا الطلب الحكومي يأتي في وقت تشير فيه إحصائيات غير رسمية إلى وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى سواحل شبوة ومحافظات يمنية أخرى، حيث يلجؤون إلى التسلل عبر طرق تفتقر إلى أدنى معايير السلامة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والأمني في المناطق المستهدفة.