تصاعدت شكاوى القضاة والمحامين في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، من استيلاء قيادات نافذة في جماعة الحوثي على أراضٍ مملوكة لهم غرب أمانة العاصمة، في واقعة تعكس حالة الفوضى وغياب القانون في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

مصادر محلية أفادت لصحيفة الشرق الأوسط بأن مشرفين حوثيين تابعين لما يُعرف بـ"معسكر الصباحة" أقدموا على السطو المسلح على قطعة أرض في منطقة "عصر" بمديرية معين، تعود ملكيتها لما يسمى "مجلس القضاء الأعلى" و"وزارة العدل" التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا.

وبحسب المصادر، انتشرت مدرعات ومسلحون حوثيون في محيط الأرض، وشرعوا بتنفيذ أعمال بناء لتحويل الموقع إلى مشروع ترفيهي خاص، في خطوة اعتُبرت تحديًا صارخًا للجهات القضائية في صنعاء.

ويُعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أشهر، ويأتي وسط استياء متزايد في أوساط العاملين في القطاع القضائي التابع للجماعة، الذين اعتبروا الحادثة تجاوزًا غير مسبوق حتى على الشركاء داخل المنظومة الحوثية.

قضاة ومحامون أكدوا أن عملية السطو تمت بتوجيه مباشر من القيادي الحوثي علي فاضل، المعين قائداً لما يُسمى "الشرطة العسكرية"، رغم البلاغات والشكاوى التي رفعها المتضررون دون أن تلقى أي تجاوب من سلطات الجماعة.

وقال موظف في المحكمة الإدارية بصنعاء يدعى عبد الله، إن الاعتداءات على الأراضي لم تعد تستهدف فقط الخصوم السياسيين، بل امتدت لتطال موظفين عموميين في قطاعات التربية والصحة والأمن، مضيفًا أن القضاة أنفسهم أصبحوا في مرمى النهب المنظم.

وفي بيان له، أكد "نادي القضاة" في صنعاء أن الأرض المعتدى عليها مملوكة لعدد من القضاة منذ التسعينيات، وتوجد وثائق رسمية تثبت ذلك. ومع ذلك، لم تتخذ أجهزة أمن الجماعة أي إجراء لحماية ممتلكات القضاة أو وقف أعمال البناء.

يأتي هذا ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي طالت ممتلكات المواطنين ومؤسسات الدولة في صنعاء ومحيطها، ما يسلط الضوء مجددًا على طبيعة الحكم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واستمرار سياسة السطو الممنهج حتى على ممتلكات من ينتمون فعليًا إلى منظومتهم الحاكمة.