حمّل المحلل الاقتصادي ماجد الداعري السياسات الخارجية الأمريكية مسؤولية جزء كبير من التوتر الاقتصادي الداخلي، معتبرًا أن "الانخراط المكلف في الحروب الخارجية -من أوكرانيا إلى اليمن إلى الدعم المفتوح لإسرائيل- تسبب في استنزاف ضخم للموارد الفيدرالية، دون عائد ملموس للمواطن الأمريكي".

وأضاف الداعري، في تصريحه لـ"جسور بوست": "وصل العجز المالي إلى أكثر من 32 تريليون دولار، وهو رقم غير مسبوق يعكس عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها الاقتصاد الأمريكي".

ضغوط معيشية وضرائب غير مباشرة

واعتبر الداعري أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب -ورُفعت لاحقًا على بعض السلع الأساسية- أسهمت في زيادة تكاليف المعيشة، لا سيما على الطبقات العاملة والمتوسطة، التي تُعد الأكثر تأثرًا بالموجات التضخمية.

وقال: "الطبقات المنتجة في الاقتصاد الأمريكي أصبحت الحلقة الأضعف في المعادلة، دون برامج حقيقية تخفف عنهم آثار التضخم وغلاء الأسعار".

إعادة تأسيس اقتصادي لكن بثمن

ورغم الانتقادات، يرى الداعري أن إدارة ترامب تراهن على مكاسب بعيدة المدى من خلال تشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، فإن هذه "الرهانات لا يمكن أن تنجح ما لم تُقرن بآليات تعويض آنية للمتضررين، وخطاب اقتصادي شفاف يشرح للمواطن الأميركي لماذا يُطلب منه كل هذه التضحيات".