بغطاء رسمي من الشرعية .. عصابة الحوثي تسيطر على منافذ الجمارك الحكومة عبر اتحاد التأمين

كشفت وثائق رسمية عن تمكين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لاتحاد يتبع حكومة صنعاء – الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي – من العمل في المنافذ الجمركية الواقعة ضمن مناطق الحكومة، وذلك من خلال توجيه رسمي صادر عن وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول

.

ويقضي التوجيه باعتماد "الاتحاد اليمني لشركات التأمين"، الذي يتخذ من صنعاء مقراً له ويخضع للسيطرة عصابة الحوثي ، كمصدر حصري للربط الشبكي والمعلومات التأمينية، دون اشتراط نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن أو ضمان خضوعه لرقابة الحكومة الشرعية، ما يثير تساؤلات واسعة حول حجم الاختراق والتواطؤ الرسمي.

وتضمنت إحدى الوثائق المؤرخة في 26 يوليو 2023 توجيهًا رسميًا من وزير الصناعة محمد الاشول الى مصلحة الجمارك باعتماد الاتحاد كمزود وحيد لخدمات التأمين، في خطوة تمثل، بحسب قانونيين، مخالفة صريحة لقانون التأمين رقم (37) لسنة 1992، وتحديدًا المادتين (74) و(76) اللتين تحظران التعامل مع كيانات غير مرخصة أو غير خاضعة للدولة.

كما أظهرت وثيقة صادرة عن الاتحاد اليمني للتأمين بتاريخ 17 يونيو 2025، أن رئيس مصلحة الجمارك في العاصمة  المؤقتة عدن وجّه بإغلاق الروابط الشبكية مع شركات التأمين العاملة من مناطق الشرعية، إذا لم تكن تابعة للاتحاد، ما يكشف تنسيقًا إداريًا فعليًا بين جهات حكومية والاتحاد الخاضع للحوثيين.

وحذر مراقبون من أن هذه التسهيلات تمثل شرعنة غير مباشرة لذراع مالي حوثي، واختراقًا اقتصاديًا وأمنيًا للمؤسسات الشرعية، مطالبين بمراجعة القرار الوزاري فورًا، وفتح المجال أمام شركات تأمين مرخصة تعمل من عدن وتخضع لرقابة الدولة، لضمان الشفافية وحماية السيادة المالية.

والاتحاد اليمني لشركات التأمين كيان مركزي يدير قطاع التأمين من العاصمة المختطفة صنعاء، ويخضع لعصابة الحوثي منذ 2015.

ويعد هذا الاتحاد ذراعًا ماليًا لعصابة الحوثي، يتحكم ببوالص تأمين البضائع المستوردة، ويُتهم بتحويل جزء من عوائده لتمويل عصابة الحوثي "وكلاء ايران" في اليمن .