دشنت رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، رسمياً مشروع نظام التأشيرة الإلكترونية، الذي نفذته المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون والتنسيق مع المصلحة، وبتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقاً لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي وجهود الحكومة على صعيد تعزيز الرقابة في مختلف حدود ومنافذ بلادنا وأتمتة كافة الخدمات المقدمة فيها.

أمام حاملي الجنسيات العربية والأجنبية للحصول على تأشيرة دخول أراضي الجمهورية اليمنية عبر منافذها الرسمية، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات الرسمية المطلوبة وبموجب موافقة الجهات الرسمية المختصة .. منوهة بأهمية هذا النظام كإنجاز وطني جديد في تعزيز جهود المصلحة للارتقاء بمستوى أداء العمل من خلال إنجاز نحو 85 في المائة من عملية أتمتة وبناء أنظمة إلكترونية لخدمات المصلحة التي تشمل منظومات الجوازات، والجنسية، والرقابة الحدودية، و التأشيرة الإلكترونية و الإقامات للعرب والأجانب.

وفي التدشين الذي حضره، الوكيل المساعد بالمصلحة للشؤون العربية والأجنبية العميد الركن طه مجلي، ومدير عام المصلحة للشؤون العربية والأجنبية العقيد نجمي الفاطمي، ومدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في عدن مهند الربيعي، وعدد من المعنيين، أشاد وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالجبار سالم،، بدعم فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، في سبيل تحقيق نهضة وتنمية المصلحة بالجوانب الفنية والتكنولوجية الحديثة لمواكبة التطورات في هذا المضمار .. متطرقاً إلى مراحل تنفيذ وإنجاز مشروع نظام التأشيرة الإلكترونية، بإشراف ومتابعة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء الركن محمد الرملي .. مثمناً دعم الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمة الدولية للهجرة لتنفيذ المشروع.

وثمن وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالجبار سالم، أيضاً، التسهيلات المقدمة من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال عملية نقل الأجهزة والمعدات الخاصة بالمشروع عبر مطارات المملكة حتى وصولها إلى بلادنا واستكمال تنفيذ هذا المشروع بنجاح، باعتباره أحد المشاريع الحيوية والهامة في تعزيز جهود اليمن بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في مجالات تأمين المنافذ، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وتطبيق السياسات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومراعاة حقوق المهاجرين والهجرة غير المنتظمة.

وأكد وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالجبار سالم، أهمية المشروع المعزز بأحدث وسائل الاتصالات الشبكية، لما له من مزايا عديدة أبرزها قدرته على ربط رئاسة مصلحة الهجرة و الجوازات والجنسية بجميع فروعها بالمحافظات والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذا السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عبر وزارة الخارجية، وذلك عن طريق بوابة إلكترونية لتقديم كافة خدمات التأشيرات وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في بلادنا.

كما استعرض وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالجبار سالم، أهداف المشروع وفي مقدمتها حماية أمن الوطن، ومكافحة التزييف والتزوير والحد من ظاهرة الإرهاب المنظم، وتسهيل إجراءات تقديم خدمات التأشيرات للعرب والأجانب، وتخزين وحفظ البيانات آلياً بشكل صحيح وسليم مما يساعد على حمايتها وسريتها وسهولة وسرعة الرجوع إليها، وتعزيز القدرات والموارد البشرية والفنية وتوفير نظام رقابي إداري ومالي للتأشيرات في بلادنا.