أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، الثلاثاء، تعميمًا جديدًا يقضي بإيقاف التعامل المالي مع شركة القاسمي الدولية للصرافة، وذلك ضمن سلسلة إجراءات رقابية تستهدف عدداً من شركات ومنشآت الصرافة العاملة في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وبحسب التعميم الصادر عن الجمعية والمنشور على قناتها الرسمية في تطبيق "تليجرام"، فإن قرار الإيقاف جاء "بناءً على توجيهات البنك المركزي في صنعاء"، موضحًا أن شركة القاسمي خالفت التعليمات التنظيمية المعتمدة من قبل البنك، دون الإشارة إلى طبيعة تلك المخالفات أو تفاصيلها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حملة موسعة شهدها قطاع الصرافة المحلي منذ مطلع يونيو الجاري، حيث أصدرت الجمعية نحو عشرة تعميمات مماثلة شملت إيقاف التعامل مع 15 شركة ومنشأة صرافة، من بينها بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وشركة عادل البدجي للصرافة، ومركز التضامن الدولي، وشركة العواضي للصرافة، ومنشأة مروان الوجيه، وعدد آخر من الشبكات المالية المحلية.

وتعتمد الجمعية في تعميماتها الأخيرة صيغة موحّدة تشير إلى أن قرارات الإيقاف تستند إلى توجيهات صادرة من البنك المركزي بصنعاء، بناءً على "مخالفات للتعليمات" دون الإفصاح عن طبيعتها أو الإجراء المتّبع بعد الإيقاف.

وتثير هذه الإجراءات المتسارعة تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول تداعياتها على حركة التحويلات المالية الداخلية واستقرار سوق الصرافة، خاصة في ظل انقسام مؤسسات الدولة المالية بين صنعاء وعدن، والاعتماد الواسع على شبكات الصرافة في تحويل الأموال داخليًا في ظل توقف النظام المصرفي التقليدي.