حتى الموثّقة بالأدلة.. نائب عام الحوثيين يرفض أي شكاوى ضد عناصر العصابة

أفادت مصادر قانونية واخرى حقوقية في العاصمة المختطفة صنعاء، بان النائب العام التابع لعصابة الحوثي الايرانية، يرفض اي شكوى تقدم ضد احد عناصر او قيادات العصابة حتى وان كانت موثّقة بالأدلة

.

واكدت المصادر بان منتحل صفة قاضي المدعو  عبد السلام الحوثي المعين بمنصب النائب العام في مناطق الحوثيين، يرفض اي شكاوى ضد عناصر وقيادات ومسؤولي عصابة الحوثي، وعلى راسها قضايا الفساد ونهب الاموال العامة والخاصة حتى وان كانت موثقة بالادلة.

واشارت الى ان القيادي الحوثي المنتسب الى عائلة زعيم العصابة عبد الملك الحوثي، يرفض  الشكاوى المقدمة من المواطنين او اي جهة او حتى من البرلمان منتهي الصلاحية في مناطق الحوثيبن، ضد اي مسؤول متهم بالفساد ونهب ومصادرة الاموال العامة والخاصة، دون ابداء اي اسباب للرفض.

واوضحت بان النائب العام الحوثي رفض الشكاوى المقدمة من ملاك شركات تجارية تم السطو عليها ونهب ومصادرة ممتلكاتها من قبل قيادات وعناصر حوثية بدون وجه حق، كشركة برودجي والعالمية للدواء.

والمحت الى ان النائب العام المقرب من زعيم العصابة، رفض شكاوى ضد قيادات حوثية نهبت وصادرت اموال وممتلكات 37 شركة تجارية في مناطق سيطرة العصابة.

واتهمت المصادر النائب العام الحوثي بتحويل مكتب ومنصب النائب العام الى حائط صد امام تنفيذ القانون ضد المجرمين والمتهمين بالفساد وسرقة ونهب ومصادرة ممتلكات واموال خاصة وعامة، لافتين الى ان عصابة الحوثي حولت القضاء والنيابة لخدمة مشروعها وابعدتها عن وظيفتها الحقيقية المنصوص عليها بالقانون والدستور.

واكدت المصادر ان الناىب العام الحوثي حال دون تنفيذ الكثير من العقوبات ضد مجرمين أُدينوا في جرائم قتل وتقطع واغتصاب واقتحام منازل ومحلات وسرقات، فقط لانهم ينتمون لعصابة الحوثي، في حين يتم قبول اي شكاوى ضد من لا ينتمي للعصابة بل ويشدد في تنفيذ القانون ضدهم.

واوضحوا بانه لا يحق للنائب العام رفض اي شكوى، وان من مهامه قبول اي شكوى و تحويلها على النيابة المختصة أو منح الإذن برفع الدعوى الجزائية بعد تحقيق النيابة المختصة.