احتجاحات في الشوارع ومبيت على السواحل.. عدن في ظلام دامس لليوم الثاني على التوالي

تشهد العاصمة المؤقتة عدن انقطاعًا شبه كامل لخدمة الكهرباء لليوم الثاني على التوالي، الامر الذي فحَّر احتجاجات واضطرابات في الشوارع، ودفع العديد من الاسر للمبيت على السواحل والارصفة القريبة من الموانئ

.

وبلغت ساعات الانطفاءات للكهرباء مستويات تجاوزت 20 ساعة مقابل ساعتين خدمة، بعد توقف جميع محطات التوليد العاملة بالديزل والمازوت عن العمل بحجة نفاد الوقود، حسب تحديثات المركز الاعلامي لكهرباء عدن.

المركز تحدث بان محطة بترومسيلة التي تولد 80ميجا هي الوحيدة العاملة ليلا وهي مهددة بالتوقف خلال الساعات القادمة بعد منع عمال قطاع العقلة النفطي بشبوة ارسال قاطرات النفط الخام اليها، في حين محطة الطاقة الشمسية متوقفة لتوقف محطة المنصورة المساعدة لها في توصيل ما تنتجه من توليد للطاقة، حيث تحتاج محطة الطاقة لمحطة تحويل كي تقدم خدمتها للجمهور.

وياتي توقف الكهرباء وخروجها عن الخدمة بعد ايام قليلة من زيارة تفقدية قام بها رئيس الحكومة سالم بن بريك، الى محطات التوليد، واكد من محطة المنصورة دخول 30 ميجا جديدة للخدمة، فضلا عن تاكيده بالعمل على توفير وقود للمحطات من اجل تحسين الخدمة.

ومع زيارة رئيس الحكومة للمحطات، كان هناك تصريح غريب ومثير لوزير الخدمة المدنية والتامينات عبدالناصر الوالي اكد فيه وجود 500 ميجا من الكهرباء معطلة.

تصريحات الوالي التي اشار فيها بانه في حال دخلت ال 500 ميحا للخدمة ستقل ساعات الانقطاع في الكهرباء الى 4 ساعات مقابل 3 ساعات خدمة.

وبالمقارنة بين ما تعلن عنه مؤسسة كهرباء عدن بان اجمالي ما يقدم حاليا للجمهور من خدمة الكهرباء يقدر ب 160 ميحا فقط، ما يؤكد وجود تعطيل متعمد من قبل جهة او اطراف للخدمة.

وكانت تقارير صحفية تحدثت سابقا بان ازمة كهرباء عدن يتم استخدامها من اطراف وكيانات مشاركة في الحكومة لتحقيق مطالب سياسية ووظيفية ومالية، مؤكدة ان اسباب الازمة مرتبطة بالفساد والكيد السياسي وليس في الوقود والصيانة كما يتم الاعلان عنه.

وما بين حرب المصالح والمكاسب لشركاء الحكم في المناطق المحررة، يعيش المواطنون حياة ضنك ومعاناة مع تفاقم تدهور الخدمات وسعر العملة وانهيار الاقتصاد والمعيشة  وتوقف صرف المرتبات، اوصلتهم الى خافة المجاعة ودفعتم للبحث عن نسمة هواء عليل تمكنهم من النوم حتى وان كانت في العراء.

ورغم ذلك لم تتمكن الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي على مدى ثلاث سنوات من ايجاد اي معالجة توقف تدهور العملة والمعيشة، وتعيد ضبط ازمة الكهرباء سياسيا واداريا قبل ضبطها ماليا وفنيا، وتلبي مطلب واحد فقط للمواطنين المتمثل بتوفير الخدمات الاساسية فقط.