أعلن البنك الدولي،يوم امس الأول، الموافقة على قروض جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بقيمة 30 مليون دولار، تحت مسمى منح توزعت على قطاعات المالية الرقمية واستدامة التعليم، وغيرها من القطاعات.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي للبنك الدولي، فقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح جديدة للحكومة اليمنية، بقيمة ٣٠ مليون دولار أمريكي “بهدف تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وضمان استمرارية حصول الأطفال على التعليم الأساسي في المناطق الأكثر حرمانًا”.

وبحسب البنك فإن “المنحة الأولى، البالغة 20 مليون دولار أمريكي، سيتم تخصيصها لتمويل مشروع البنية التحتية للسوق المالية والشمول المالي، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار أمريكي، فستدعم مشروع استدامة التعليم والتعلم، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)”.

وأوضح البنك أن “مشروع البنية التحتية والشمول المالي في اليمن سيدعم تطوير أنظمة الدفع الرقمية، بما في ذلك نظام الدفع السريع ونظام التسوية الإجمالية الآنية، تحت إشراف البنك المركزي في عدن، وسيعزز المشروع التوافق التشغيلي بين المؤسسات المالية، ويعزز الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، ويوسع نقاط الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في المناطق المحرومة، كما سيمكن من رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية والحوالات المالية، وهي مصادر دخل أساسية للأسر المحتاجة”.

وأضاف أن “مشروع استدامة التعليم والتعلم سيساعد على إبقاء المدارس مفتوحة وعاملة في المناطق المستهدفة الأكثر تضررًا من خلال تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس، وبناء الفصول الدراسية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتوفير منح مدرسية تُديرها المجتمعات المحلية، لتغطية الاحتياجات التشغيلية الأساسية. كما سيعزز المشروع أنظمة بيانات التعليم، ويدعم القدرات المحلية على تخطيط الخدمات ورصدها”.