أعلن حلف قبائل حضرموت، وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي في حضرموت، داعيا إلى الإصطفاف خلفها لتحقيق مطالب أبناء المحافظة بالمشاركة في السلطة والثروة في المحافظة الغنية بالنفط.

 

وقال الفريق الخاص بإعداد وثائق الحكم الذاتي لحضرموت والتابع لحلف قبائل حضرموت، بأنه أطلق "المسار السياسي السلمي لتمكين حضرموت من إدارة شؤونها بإرادة أبنائها، واستعادة قرارها الوطني بعيدا عن موروثات التبعية والإقصاء والتهميش".

 

وأوضح الفريق أن "الحكم الذاتي" صيغة راشدة لتمكين أبناء حضرموت من تقرير مصيرهم التنموي والإداري وبناء نموذج عادل يحترم كرامة الإنسان ويصون خصوصية الأرض والهوية.

 

ونشر الفريق أول وثائقه التي سماها بـ "وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي" كمشروع جامع لتطلعات أبناء حضرموت، وقاعدة تأسيسية لمستقبل حضرموت السياسي والاقتصادي والتنموي، داعيا كافة الحضارم بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسة للمشاركة في تطويرها وتشكيل اصطفاف وطني حضرمي واسع خلفها.

 

وأشار إلى أن إعلان الوثيقة يعد الخطوة الأولى نحو عقد اجتماعي حضرمي جديد يعيد القرار لأهله.

 

نص الوثيقة كاملة (المبادئ السياسية للحكم الذاتي في حضرموت)

 

الرؤية:

 

نظام حكم ذاتي حضرمي مستقل له إرادة حرة، وسيادة، يمتلك صلاحيات كاملة للحكم والإدارة، عبر تبني نظام الهياكل المتوازنة، للمعادلة بين المسؤولية والمساءلة وإنشاء مؤسسات التشريع، والقضاء، والرقابة، والمساءلة، وإنفاذ القانون، وتحقيق الشفافية، ومنع الفساد، بهدف الوصول لمجتمع تسوده العدالة، والتنمية، والكفاءة، وحكم القانون

 

مبادئ الحكم الذاتي الحضرمي:

 

❖

تتمتع

حضرموت

بكامل

الصلاحيات

السيادية

على

أرضها،

وثروتها،

ومواطنيها،

وحقها

في

أن

يكون

لها

دستورها

،

وعلمها

،

ونشيدها

الوطني،

ومجلسها

التشريعي

وقوانينها،

وقضائها،

وبرامجها

التنموية،

والاقتصادية،

والمالية،

والأمنية

وكافة

المؤسسات

الضرورية

لذلك

.

 

 

❖

تنازل

حضرموت

عن

أي

من

صلاحياتها

للدولة

(

كالعملة

–

التمثيل

الخارجي

-

الدفاع

الوطني

)

، هو

بغرض

إدارة

المصالح

المشتركة

مع

المشاركة

الفعالة،

والندية،

في

المؤسسات

التي

تنشئها

الدولة

وفق

معايير

المساحة،

والسكان،

ونسبة

المساهمة

في

الموازنات

العامة،

وتكون

هذه

المعايير

هي

المعتمدة

في

جميع

مؤسسات

الدولة

التشريعية

والقضائية

والتنفيذية،

والمؤسسات

الدفاعية

والأمنية،

والتمثيل

الدبلوماسي

في

الخارج،

وتبقى

كل

هذه

المؤسسات

تحت

المساءلة

عبر

الوسائل

المشروعة

في

حالة

مخالفة

هذه

المعايير،

أو

الإخلال

بها

.

 

❖

تعد

حقوق

الإنسان

بما

في

ذلك

حقوق

المرأة

والطفل،

وحرمة

الأسرة، والحرية، والمساواة،

والعدالة،

والنزاهة،

ورضا

الشعب،

وحماية

البيئة

–

من

المبادئ

الأساسية

الحافظة

للسلام،

والاستقرار،

والمؤسسة

للتنمية

المستدامة،

والتي

سيتضمن

دستور

حضرموت

وقوانينها

بيانها

وحدودها

.

 

مفاهيم وقيم الحكم الذاتي:

 

• حضرموت هي وطن الحضارم من هم على أرضها، أو في المهاجر، وهي الهوية الأصيلة، والتاريخ الممتد، والثقافة الفريدة.

 

• تتمسك حضرموت بقيم العروبة، والإسلام، والعدالة، والمساواة، والحرية والديمقراطية، والحداثة.

 

• حضرموت الموحدة، والمستقلة بإرادتها الحرة، لأبنائها كامل السيادة على أرضهم، وثرواتهم وقرارهم السياسي، وحقهم في تقرير مصيرهم، وصياغة مستقبلهم، وتنظيم حياتهم، ويعبر شعب حضرموت عن إرادته بالوسائل الديمقراطية النزيهة.

 

• تنشئ حضرموت مؤسسات الحكم من سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية، وأمنية وسلطات إنفاذ القانون وقوات الدفاع، في ظل دستورها المعبر عن سيادة شعب حضرموت على أرضه

• تحكم حضرموت بأحكام وقيم ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، وبالوسائل الديمقراطية الحديثة، وبقواعد الحكم الرشيد من شفافية ومساءلة وحريات، وحكم القانون.

 

• تلتزم سلطات الحكم في حضرموت بالتنمية البشرية، والحفاظ على البيئة، والدفاع عن حقوق الإنسان كأولوية.

 

• حضرموت منفتحة على الشراكة الندية والعادلة، والدخول في اتفاقيات لمصلحة شعبها مع كل جوارها مع الاحتفاظ بسيادتها الكاملة.

 

•تؤمن حضرموت بالسلام، والتنمية، والتعاون مع الجميع، وترفض كل أشكال الإرهاب والتطرف، واستخدام القوة في فرض أي نظام سياسي.

 

• تلتزم حضرموت بالحفاظ على الحدود المشتركة مع جيرانها، وتنسق معهم ضمن إستراتيجية أمنية شاملة بما يخدم الجميع.

 

• أبناء حضرموت في المهاجر هم امتدادا لها، ومصدر قوة أساسي، يساهم في نهضتها ورفعتها، وبذلك يؤمن الحضارم بأن "حضرموت أمة عالمية.

 

• تتبنى حضرموت اقتصادا وطنيا حرا مستداما ومتوازنا، يحقق العدالة الاجتماعية، والرفاه الاجتماعي لكافة المواطنين، ويصون حقوق الأفراد والمجتمع، يضمن فرص متساوية للجميع، ويشجع الاستثمار، والإبداع، والابتكار، وريادة الأعمال، ويؤمن حماية الملكية الخاصة، والقيم الاجتماعية التي تكفل حقوق جميع فئات الشعب، وتوفر بيئة عادلة تضمن حياة كريمة للجميع.