قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، إن الملفين الاقتصادي والخدمي يمثلان التحدي الأبرز أمام المجلس والحكومة، مؤكداً أنهما يتصدران سلم أولويات السلطة في هذه المرحلة الحرجة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا مشتركًا لهيئة التشاور والمصالحة، وأمناء عموم الأحزاب والمكونات السياسية، استعرض فيه نتائج لقاءاته ومشاوراته الأخيرة مع الحكومة، والبنك المركزي، واللجنة العليا للأزمات، والجهات المختصة.

وأوضح العليمي أن النقاشات تركزت على تنسيق الرؤى والسياسات المالية لاحتواء عجز الموازنة، وتعزيز قيمة العملة المحلية، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وتوقف صادرات النفط، بحسب ما أوردته وكالة “سبأ” الرسمية.

وأشار رئيس المجلس إلى ما وصفها بـ”نجاحات أمنية” في عدد من المحافظات المحررة، تمثلت في ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بميليشيا الحوثي وتنظيمات متحالفة معها، وإحباط عمليات تخريبية.

ونوّه بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية في التصدي لما سماه بـ”مغامرات الحوثيين”، والتقدم نحو استكمال معركة “التحرير الشامل”.

وشدد العليمي على أهمية توحيد الجهود وتصفير الخلافات بين القوى الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم جهود المجلس والحكومة في تلبية تطلعات المواطنين، واستعادة مؤسسات الدولة.

وأكد على الدور المحوري لهيئة التشاور والمصالحة والأحزاب في دعم مجلس القيادة، وممارسة دور رقابي على أداء الحكومة، بما يضمن استجابة أفضل لاحتياجات الشارع.

وفيما يتعلق بالتصعيد الإقليمي والدولي، جدد العليمي موقف اليمن الرافض لأي تصعيد يهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا أن المصلحة اليمنية يجب أن تكون في صدارة أي موقف سياسي، وخاصة في مواجهة المشروع الإيراني والانقلاب الحوثي.

واستعرض الفريق الاقتصادي في الاجتماع المؤشرات المالية والنقدية، وسط تراجع مستمر في قيمة الريال، وارتفاع كلفة الشحن البحري، محذرين من تداعيات اقتصادية كارثية بفعل استمرار ممارسات الحوثيين.

وأكد الحاضرون دعمهم لقيادة المجلس الرئاسي والحكومة، والدفع باتجاه الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد، مع استمرار التشاور الوطني على قاعدة الشراكة السياسية الواسعة