زفت الشرعية اليمنية، اعلانا سارا ومبهجا لجميع موظفي الدولة بمختلف قطاعات الخدمة المدنية، في جميع محافظات الجمهورية، بشأن الرواتب، وتأكيد اهمية زيادتها بنسبة 100% لمواجهة تداعيات تدهور الاوضاع الاقتصادية وانهيار قيمة العملة الوطنية وتجاوز سعر صرف الريال 2700 ريال مقابل الدولار و700 ريال مقابل الريال السعودي، في عدن والمحافظات المحررة.

جاء هذا في بيان صادر عن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، في الشرعية اليمنية، دعا فيه الحكومة إلى "ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعية، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب ويتم إعتمادها، مع تقديم الحسابات الختامية".

مطالبا "مجلس القيادة الرئاسي بتحمّل مسؤولياته التاريخية، لإنقاذ الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وضبط الأوضاع الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة، والانفتاح على الاحزاب والمكونات السياسية، وتوسيع دائرة الشراكة الوطنية للعمل الجاد على إصلاح الأوضاع الراهنة وتجاوز الأزمات، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات المواطنين".

كما طالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بـ "تحمل مسؤولياتهم وسرعة اتخاذ المعالجات الضرورية، من بينها ضمان السيطرة التامة على الموارد وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات بشكل عام وقطاعي الكهرباء والمياه بشكل خاص وعاجل، وإيقاف عقود شراء الطاقة".

وحذر المجلس الاعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، في بيانه الصادر عن اجتماع عقده المجلس برئاسة رئيسه احمد عبيد بن دغر، وكُرس لمناقشة المستجدات المحلية المتسارعة وما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي وانفلات امني وضعف حكومي بأداء واجباتها، من "خطر استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة الناس".

موضحا أن اجتماع المجلس الاعلى للتكتل "بحث الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق يثقل كاهل المواطن، ويوسع دائرة الفقر والعجز المعيشي، في ظل غياب أي معالجات، الأمر الذي فاقم الأوضاع المعيشية، وأشعل موجة احتجاجات شعبية مشروعة وفي مقدمتها الاحتجاجات النسوية التي تعمّ عدداً من المحافظات المحررة".

وأكد أن "هذا الانهيار الاقتصادي نتيجة مباشرة لانقلاب جماعة الحوثي واستهدافها لموانئ تصدير النفط، وكذا لغياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرّب الموارد خارج الأوعية القانونية، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وغياب الثقة بالسلطات النقدية". مطالبا بـ "تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة الرقابة على المناقصات، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد".

تتابع هذه التطورات في وقت تواجه الحكومة الشرعية ازمة مالية حادة، نجم عنها عجزها عن دفع رواتب الموظفين في عدن والمحافظات المحرر قبل أن تتدخل السعودية مجددا لإنقاذ الموقف، ويعلن رئيس الحكومة احمد بن مبارك السبت (28 ديسمبر) ان السعودية قدمت دعما ماليا عاجلا لحل ازمة عجز الحكومة عن دفع الرواتب.

جاء الدعم السعودي، عقب ايام على تحذير شبكة أنظمة الإنذار المبكّر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، من مخاطر تأخر دفع الرواتب واستنفاد البنك المركزي اليمني احتياطاته من النقد الاجنبي، في زيادة التوترات بالعديد من محافظات الحكومة، وحدوث مجاعة.