تشهد العاصمة عدن تدهورًا اقتصاديًا متسارعًا وأزمات متتالية في الخدمات الأساسية، مما يثير استياءً شعبيًا واسعًا واتهامات بالتلاعب والفساد في إدارة موارد المدينة.

وتأتي هذه التطورات في ظل عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، إلى عدن قبل نحو شهر، دون أن تشهد المدينة أي تحسن ملموس في أوضاعها المعيشية.

تتفاقم الأزمات المعيشية يومًا بعد يوم، فبعد أزمات الكهرباء والمياه، طالت الأزمة قطاع الغاز المنزلي، الذي أصبح شحيحًا وبأسعار مرتفعة، على عكس ما هو عليه الحال في محافظات أخرى.

كما يشهد قطاع الاتصالات، الذي يُفترض أن يكون مصدرًا رئيسيًا للإيرادات بمليارات الريالات شهريًا، "تعطيلًا متعمدًا"، وفقًا لمصادر مطلعة، مما يحرم الخزينة العامة من أموال طائلة.

وينتقد مراقبون ونشطاء ما يصفونه بـ "العبث الإداري" و"التلاعب بملفات الخدمات"، مشيرين إلى أن جل "إنجازات" المسؤولين تقتصر على "اجتماعات في اجتماعات" تهدف في النهاية إلى تحويل مخصصاتهم المالية إلى خارج البلاد، والتسابق على المزايا والمخصصات الممنوحة لهم من دول أخرى، بينما يعاني المواطن "الجوع والمرض".

وفي سياق متصل، يتساءل الكثيرون عن الإنجازات التي حققها الدكتور العليمي منذ عودته إلى عدن، مؤكدين أنه "لم يتمكن من حل أي أزمة حتى اليوم".

وبدلًا من ذلك، يُتهم بـ "توزيع أموال طائلة في معاشيق لشراء الذمم وإسكات الأصوات"، وهي ممارسة وصفها المنتقدون بأنها "عادة يمارسها كل من يدخل معاشيق".

المثير للقلق، وفقًا للمصادر، هو أن هذا "العبث" الذي كان يواجه في السابق بمعارضة قوية ورفض سياسي وشعبي، بات اليوم يمر في ظل ما يوصف بـ "تواطؤ وصمت".

فالأطراف التي كانت تعارض سابقًا، أصبحت "تتشارك المناصب والمكاسب والمصالح"، بينما يُجبر الشعب على "الصمت" أمام معاناته المتزايدة.

وتشير هذه التطورات إلى أن اليمن، وخاصة عدن، يواجه تحديات اقتصادية وإدارية عميقة تتطلب تدخلًا عاجلًا ومعالجة جذرية لوقف التدهور المتسارع في الأوضاع المعيشية للمواطنين.