أصدر البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، توجيهات رسمية تقضي بإيقاف التعامل المصرفي مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر، أحد أكبر المصارف التجارية العاملة في البلاد، مانحًا المؤسسات المالية والمواطنين مهلة زمنية لا تتجاوز 15 يومًا لتصفية حساباتهم وأرصدة معاملاتهم مع البنك.

وتُعد هذه الخطوة تصعيدًا جديدًا ضمن ما وُصف بأنه حرب مالية ممنهجة تقودها الجماعة ضد القطاع المصرفي اليمني، والتي من شأنها تعميق الانقسام الاقتصادي والمالي في البلاد، وتهديد ما تبقى من تماسك النظام المصرفي الوطني. وتخشى أوساط مصرفية من أن يُحدث القرار أزمة سيولة حادة داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى التأثير على أنشطة آلاف المواطنين والمؤسسات الذين يعتمدون على خدمات الكريمي.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن القرار لم يُبنَ على أية مبررات مالية أو قانونية واضحة، بل يأتي في إطار حملة ترهيب متصاعدة من قبل الحوثيين تجاه البنوك التجارية، خاصة تلك التي أبدت نوايا أو شرعت فعلًا في نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، التي تقع تحت إدارة الحكومة الشرعية.

ويُشار إلى أن بنك الكريمي كان من بين أبرز المؤسسات المالية التي بدأت الترتيب لإعادة تموضعها في عدن، لا سيما بعد أن صنّفت الولايات المتحدة جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية في وقت سابق من العام الجاري، وفرضت بموجب ذلك عقوبات على الكيانات التي تتعامل معها، بما في ذلك المؤسسات المصرفية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات تمثل محاولة لفرض هيمنة اقتصادية مطلقة على القطاع المالي في مناطق سيطرة الجماعة، وتجفيف أي هامش استقلال أو تحرك للمصارف تجاه الحكومة المعترف بها دوليًا، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الثقة العامة في النظام المالي ويُعمّق الانهيار الاقتصادي المتفاقم أصلًا.

وفي ظل غياب محاسبة دولية فعالة، يُخشى أن تُشكّل هذه القرارات سابقة خطيرة تُعرض مئات الآلاف من حسابات المواطنين والمؤسسات للخطر، وتُعزز مناخًا من القلق وعدم الاستقرار المالي في البلاد المنهكة بحرب مستمرة منذ سنوات.