تدرس الإدارة الأمريكية، توسيع قائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة لتشمل 36 دولة جديدة، حسبما كشفته مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع ترامب، في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، على مرسوم رئاسي يمنع دخول مواطني 12 دولة، مبررًا ذلك بالحاجة إلى "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب ومن تهديدات أخرى تمس أمنها القومي"، في سياق حملة واسعة النطاق ضد الهجرة غير النظامية.

وتعد المذكرة المؤرخة مطلع الأسبوع الجاري والموقعة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بمثابة تحذير للدول المعنية؛ حيث قالت الوزارة إن الدول الـ36 تمثل "مصدرًا للقلق"، وقد تُفرض عليها قيود جزئية أو كلية على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة في حال عدم التزامها بالمعايير الأمنية والإجرائية الأمريكية خلال 60 يومًا.

وبحسب ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن المذكرة أدرجت عدة أسباب وراء التوصية بهذا التوسيع المحتمل، من أبرزها: ضعف أداء الحكومات أو المؤسسات المختصة في إصدار وثائق الهوية الموثوقة خلل في أمن جوازات السفر أو آليات إصدارها عدم تعاون تلك الدول في ترحيل رعاياها المطلوبين للعودة بعد انتهاء مدة إقامتهم تورط بعض رعاياها في أنشطة إرهابية أو معادية للسامية أو مناهضة للولايات المتحدة الدول المُهددة بالإدراج

من أبرز الدول التي قد يشملها الحظر إذا لم تلتزم بالمعايير خلال المهلة المحددة:

من إفريقيا: مصر، السودان، جيبوتي، موريتانيا، إثيوبيا، نيجيريا، أوغندا، تنزانيا، زمبابوي، غانا، وغيرها

من آسيا: كمبوديا، قرغيزستان

من أمريكا اللاتينية: دول مثل كوبا وفنزويلا (بإضافة قيود جديدة)

وسترتفع قائمة الدول الخاضعة لحظر السفر إلى أكثر من 48 دولة، وهو ما سيشكل أوسع توسع في سياسة الحظر منذ بداية رئاسة ترامب. وقد أدرجت الإدارة بالفعل، في بداية الشهر، قيودًا على 12 دولة شملت ليبيا، اليمن، السودان، إريتريا، أفغانستان، إيران، وميانمار وغيرها، إضافة إلى قيود جزئية على 7 دول أخرى من بينها كوبا وفنزويلا وبوروندي. إعادة تقييم ومعايير صارمة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية: "نُعيد تقييم سياساتنا بشكل مستمر لضمان سلامة الأمريكيين والتزام الأجانب بقوانيننا... نحن ملتزمون بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة خلال عمليات منح التأشيرات."

يُذكر أن ترامب كان قد أطلق، خلال ولايته الأولى، حظرًا على دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا قبل أن تصادق عليه المحكمة العليا الأمريكية في عام 2018.