أدى خمسة من القضاة المعيّنين حديثًا في المحكمة العليا، صباح اليوم الأحد، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم (327) لسنة 2024.

وشملت قائمة القضاة: القاضي محمد فرج سالم سبتي، القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة، القاضي فضل عبدالله علي مقبل، القاضي جلال عبيد محمد المرفدي والقاضي محمد قايد سالم محمد حميدان.

وفي لقاء أعقب أداء اليمين، هنّأ الرئيس العليمي القضاة المعينين بنيل ثقة القيادة، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة، ومؤكدًا على الدور المحوري الذي يُعوّل عليه القضاء في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد.

وشدد العليمي على أن القضاة الجدد مطالبون بتعزيز العدالة وإنفاذ سيادة القانون، والمساهمة في حماية السلم الأهلي والقيم المجتمعية، في ظل الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي بدعم مباشر من النظام الإيراني، بحسب تعبيره.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء، مشيرًا إلى أن المؤسسة القضائية لن تكون محل تدخل من أي جهة تنفيذية، وأن هناك جهودًا تبذل لتحسين أوضاع القضاة وتنفيذ أحكام القضاء في مختلف دوائره.

كما عرض الرئيس العليمي على أعضاء المحكمة العليا أبرز التطورات في الوضع الداخلي، خصوصًا الانعكاسات الاقتصادية والإنسانية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية والملاحة الدولية، محذرًا من التداعيات المترتبة على هذه الاعتداءات "الإرهابية".

وفي سياق حديثه، نوه الرئيس العليمي بالدور الذي تلعبه الدول الشقيقة، خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها الشرعية. وقال إن تدخلات التحالف العربي ساهمت في إفشال محاولات الحوثيين والجماعات الإرهابية المتحالفة معهم لجر البلاد إلى الفوضى والانهيار.