كشف تقرير دولي عن انتشار واسع لحالات سوء التغذية الحاد الوخيم (SAM) بين الأطفال في اليمن، مع تسجيل ما يقرب من 90 ألف حالة جديدة خلال الثلث الأول من العام الجاري.

وقال تقرير الرصد المشترك (JMR) لشهر يونيو/حزيران الجاري، الصادر عن ست وكالات أممية ومنظمات دولية، إن أكثر من 88.6 ألف طفل دون سن الخامسة في اليمن، جرى إدخالهم إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2025.

وأوضح التقرير أن أغلب الحالات التي تم إدخالها المستشفيات للعلاج من سوء التغذية خلال الثلث الأول من العام الجاري، كانت في شهر يناير/كانون الثاني، وتُقدر بأكثر من 32.9 ألف طفل، يليه فبراير/شباط بما يزيد عن 29.7 ألف، ثم مارس/آذار بنحو 14.2 ألف، فيما كان شهر أبريل/نيسان هو الأقل وبما يقرب 11.8 ألف طفل.

وأشار التقرير إلى أنه ورغم الاتجاه التنازلي في معدلات إدخال الحالات إلى المستشفيات بسبب انخفاض التغطية نتيجة نقص التمويل، إلا أن "سوء التغذية في اليمن لا يزال عند مستويات تنذر بالخطر".

ولفت التقرير إلى أن أعلى عدد من حالات سوء التغذية الحاد الوخيم في أبريل/نيسان الماضي، تم تسجيلها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وتصدرتها الحديدة التي جرى فيها إدخال ما يقرب من 3.5 ألف طفل للمستشفيات، تليها حجة بحوالي 1.9 ألف طفل، ثم إب بنحو 1.3 ألف طفل.

وبحسب تقديرات أممية، فإن حوالي 2.3 مليون طفل، أي ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة في البلاد، يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم 540 ألف طفل من سوء التغذية الوخيم، و1.8 مليون من سوء التغذية المتوسط (MAM)، إضافة إلى حوالي 1.4 مليون امرأة حامل ومرضعة يعانين من سوء التغذية، "مما يُسهم في دورة من سوء الصحة والمعاناة تنتقل من جيل إلى جيل".

ويؤكد التقرير أن العديد من هؤلاء الأطفال يعيشون في مناطق نائية يصعب الوصول إليها، مثل المناطق الجبلية والوديان العميقة في شمال البلاد، حيث يكون الوصول إلى العلاج محدوداً للغاية، و"بدون الرعاية المناسبة، يُضعف سوء التغذية جهاز المناعة لدى الأطفال، ويُعيق نموهم، ويُحد من إمكاناتهم المستقبلية".

ويُعد تقرير الرصد المشترك تحديثاً يصدر كل شهرين لمراقبة مخاطر أزمة الأمن الغذائي والتغذوي في اليمن، من قبل فريق مشترك يضم أعضاء من الوكالات الأممية: "الفاو" و"اليونيسف" و"الغذاء العالمي" و"الصحة العالمية"، إضافة إلى البنك الدولي (WB) ومنظمة مشروع تقييم القدرات (ACAPS).