شمسان بوست / خاص:

شهدت أسواق الأدوية في مدينة عدن خلال الأشهر الستة الماضية ارتفاعًا حادًا وغير مسبوق في أسعار غالبية الأصناف الدوائية الأساسية، حيث بلغت نسبة الزيادة في بعض الأدوية أكثر من 100%، وسط غياب شبه تام لدور الجهات الرقابية المعنية.

وأكد مواطنون وصيادلة أن أسعار الأدوية تشهد قفزات متواصلة منذ بداية العام الجاري، طالت أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، بالإضافة إلى المضادات الحيوية وأدوية الأطفال والفيتامينات، الأمر الذي فاقم معاناة آلاف الأسر غير القادرة على تحمّل تكاليف العلاج في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع القدرة الشرائية.

وأوضح عدد من الصيادلة أن بعض شركات الاستيراد رفعت أسعار الأدوية مستندة إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في ظل غياب الرقابة الحكومية، ما فتح المجال أمام تحكّم السوق بقواعد العرض والطلب دون رادع.

وتساءل المواطنون عن دور وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية، محذرين من أن استمرار هذا الانفلات في الأسعار ينذر بكارثة صحية، مع تزايد أعداد المرضى العاجزين عن شراء أدويتهم الضرورية.

وقال أحد المواطنين: “تكلفة علاج مريض الضغط أو السكر باتت تتجاوز نصف راتب، بل قد لا يستطيع الموظف توفيرها في ظل هذا الانهيار الاقتصادي”.

وتتفاقم الأزمة مع غياب الرقابة على جودة الأدوية، حيث تحدثت مصادر محلية عن تزايد تداول أصناف مهربة أو منتهية الصلاحية داخل بعض الصيدليات، ما يشكّل تهديدًا إضافيًا على صحة المواطنين في ظل انعدام التأمين الصحي وضعف البنية الطبية بشكل عام.

ودعا المواطنون الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار الأدوية، وتشديد الرقابة على شركات الاستيراد، وإقرار تسعيرة رسمية موحدة تراعي ظروف المواطنين وتضمن لهم الحق في الحصول على العلاج الآمن والميسور.