جدد الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دعوتهما للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى جماعة الحوثيين، ووقف استهداف العاملين في المجالين الإنساني والحقوقي في اليمن.

وطالب البيان الصادر عن المنظمتين، الأمم المتحدة والحكومات ذات التأثير على جماعة الحوثيين، بتكثيف الضغط السياسي والدبلوماسي لضمان إطلاق سراح المحتجزين، وتأمين الحماية الكاملة للعاملين في المجتمع المدني اليمني.

وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثيين تحتجز تعسفياً منذ عام كامل 13 موظفاً تابعين لوكالات أممية مختلفة، و50 موظفاً من منظمات المجتمع المدني، بينهم أربع نساء، ضمن حملة اعتقالات واسعة بدأت في 31 مايو/أيار 2024، وتواصلت في 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، وأسفرت عن اعتقال ثمانية موظفين إضافيين من الأمم المتحدة، ما دفع المنظمة الأممية إلى تعليق جميع تحركاتها الرسمية في مناطق سيطرة الجماعة.

ورغم أن الوساطات الدولية والإقليمية والقبلية نجحت في تأمين الإفراج عن بعض المحتجزين، من بينهم امرأتان على الأقل، خلال العام الجاري، لا يزال العديد منهم قيد الاعتقال التعسفي في سجون الحوثيين، في ظروف غامضة وبدون أي إجراءات قانونية تضمن حقوقهم الأساسية.

وأكد البيان أن استمرار هذه الانتهاكات الممنهجة يعكس غياب ضغط دولي جاد وفاعل، وهو ما شجع الجماعة على التمادي في قمع الحريات، واستهداف المدنيين، وملاحقة العاملين في المجال الإنساني.