أصدرت المحامية عفراء حريري، بيانًا تفصيليًا حول حادثة احتجاز تعرضت لها رفقة عدد من الناشطات والسيارة التي كانت توزع اليافطات الداعمة للتظاهرات النسائية في مدينة عدن، وذلك على يد أحد الأطقم الأمنية التابعة لشرطة التواهي، رغم أن الاحتجاز تم داخل مركز شرطة المعلا.

وأفادت الحريري بأن الحادثة وقعت بينما كانت هي وأخريات تنتظر السائق بالقرب من بقالة قريبة من مطعم مؤمن لشراء قارورة ماء، حيث ظهر فجأة طقم أمني من نوع "هيلوكس" موديل حديث، وهو ما يعرف محليًا بالطقم، وبدون أي توضيح أو مبرر واضح، توجه أحد أفراد الطقم إلى مكان وجودهم واستفسر عن سائق السيارة، قائلًا: "المرور يقول تحرك"، رغم عدم وجود أي دورية مرور في الموقع.

وبعد وصول السائق، أصرّ أحد أفراد الطقم على إلزامهم بالتحرك باتجاه مركز شرطة المعلا، بطريقة استفزازية ومهينة، وتم ملاحقتهم من قبل ذات الطقم الذي كان لا يزال يحتوي على أفراد من المسلحين، بعد أن تم إنزال الأخوات واليافطات في نقطة أولى، واستمرت الملاحقة مع المحامية حريري والأخت مها والشخص الذي كان يقود السيارة.

ووصفت حريري المعاملة التي تلقاها الطرفان بأنها "فجة جدًا"، مشيرة إلى أن الإصرار على نقلهم إلى مركز الشرطة لم يكن له أي أساس قانوني. وخلال الاقتراب من المركز، سمعت الناشطات أمرًا صادرًا من شخص يبدو أنه القائد، يرتدي زيًا رسميًا، ويقول: "السيارة التي وزّعت اليافطات تدخل"، ليتم على الفور إدخال السيارة إلى حوش مركز شرطة المعلا وإغلاق الباب عليهم من الداخل.

وأكدت حريري أن الحارس الموجود عند بوابة المركز رفض الإفراج عنهن، وأصر على تنفيذ أوامر باحتجازهن، حتى منعت عليهن شراء قارورة ماء، فيما بقيت هي والسائق داخل السيارة، بينما حاولت الأخت مها عوض التفاهم مع الحارس للخروج دون جدوى.

استمر الاحتجاز لمدة تقدر بنصف ساعة إلى ساعة إلا ربعًا، خلالها تم التواصل مع عدد من المسؤولين، بما في ذلك مدير الأمن اللواء مطهر الشعيبي، ومكتب المحافظ، حتى صدرت تعليمات بالإفراج عنهن وعن السيارة.

وعلى الرغم من صدور أوامر الإفراج، أوضحت حريري أن الطقم الأمني التابع لشرطة التواهي ظل يلاحق السيارة حتى بعد نزول الأخوات وتفرقهن لمواصلة التظاهر بشكل سلمي.

وأشارت إلى غرابة الوضع، إذ أن الطقم الذي كان يتصرف بأمر مباشر ضد المتظاهرات يعود تبعيته إلى شرطة التواهي، بينما تم احتجازهن داخل نطاق اختصاص مركز شرطة المعلا، الذي كان قائدُه موجودًا وقت الحادثة، وشاهد الواقعة حين دخلت السيارة إلى الحوش، كما رؤي لاحقًا يسير مع أفراد الشرطة الذين واصلوا تتبع التظاهرة.

واختتمت المحامية حريري بيانها بإشارة إلى خطورة هذا التصرف التعسفي، وما يثيره من قلق بشأن تجاوزات بعض الجهات الأمنية، وضرورة محاسبة من تورطوا في هذه الحادثة، والالتزام بالضوابط القانونية في التعامل مع النشطاء والمتظاهرين.