تتزايد الدعوات اليمنية، السياسية والشعبية، لبدء معركة حاسمة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية، في ظل انسداد المسارات السياسية وعدم جدوى الرهانات على التهدئة والمفاوضات.

وينظر إلى هذه المعركة باعتبارها السبيل الوحيد لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الذي أدخل البلاد في حالة من الانهيار وأجّج النزعات الطائفية التي مزقت النسيج الوطني، وهدّدت الأمن اليمني والإقليمي.

هذا التحول في الموقف الرسمي والشعبي يأتي بعد إدراك واسع لفشل الخيارات الدبلوماسية، في وقت تواصل فيه ميليشيات الحوثي تعزيز قبضتها وتكريس مشروعها الطائفي بمساندة أطراف إقليمية، ما يزيد من المخاطر التي تهدد اليمن والمنطقة ككل.

وفي هذا السياق، دعا التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الذي يضم 22 حزباً ومكوناً، إلى التعجيل ببدء معركة استعادة مؤسسات الدولة وتطهيرها من النفوذ الحوثي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، شدّد خلال لقاءات وتصريحات متعددة على ضرورة الاصطفاف الوطني وتوحيد الصفوف استعداداً لخوض المعركة الفاصلة، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية باتت تمثل تهديداً مستمراً للأمن الإقليمي والدولي، ما يفرض التعاطي معها كخطر وجودي لا يمكن احتواؤه إلا بالحسم العسكري.

ومن جانبه، أوضح المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، في تصريح لصحيفة «الاتحاد»، أن الحكومة تراهن حالياً على دور إقليمي ودولي حاسم لوقف الإمدادات التي تغذي قدرات الحوثيين العسكرية، لا سيما عبر تأمين الممرات البحرية وقطع قنوات التهريب، معتبراً أن مرحلة التهدئة انتهت بلا رجعة، وأن الخيار الوحيد المتاح هو المواجهة المباشرة.

وأشار الطاهر إلى أن الرسائل الأخيرة التي وجّهها العليمي، لاسيما خلال لقائه بالسفير الأميركي لدى اليمن، كانت صريحة في التأكيد على أن إنهاء خطر الحوثيين لا يمكن أن يتحقق إلا عبر هزيمة عسكرية تُجردهم من أدوات القوة، سواء كانت المال أو السلاح أو السيطرة الجغرافية.

وفي السياق ذاته، يرى المحلل والكاتب السياسي ماجد الداعري أن هناك إجماعاً وطنياً واسعاً على ضرورة الشروع في معركة الخلاص الوطني، مؤكداً أن التوقيت بات قريباً رغم بعض العوائق المرتبطة بالمواقف الإقليمية والدولية.

وشدد على أن القرار النهائي يجب أن يكون يمنياً خالصاً، قائماً على المصلحة الوطنية، دون انتظار الضوء الأخضر من أي جهة خارجية، لأن مستقبل اليمن بات مرهوناً بنتائج هذه المواجهة.