أخبار وتقارير

(الأول) وكالات:

دعا المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إلى ضرورة استكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق المتعلقة بالأزمة اليمنية، بالتنسيق الكامل مع المبعوث الأممي الخاص، هانز غروندبرغ، مشددًا على أهمية إعادة إحياء المسار السياسي المتوقف منذ أكثر من عامين.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، حذّر نيبينزيا من حالة "الجمود الخطير" التي تعانيها عملية التسوية السياسية في اليمن، وسط تصاعد التوترات الميدانية واحتمالات العودة إلى المواجهات العسكرية، مؤكدًا أن المفاوضات متوقفة فعليًا منذ فترة طويلة دون أي تقدم ملموس.

وأكد أن إحلال السلام في اليمن لن يكون ممكنًا إلا عبر "حوار شامل تشارك فيه جميع القوى السياسية"، مع تعزيز جهود الوساطة الأممية والعمل على تجاوز انعدام الثقة بين مختلف الأطراف، مجددًا دعم بلاده الكامل للمبعوث الأممي غروندبرغ.

وفي سياق متصل، أشار نيبينزيا إلى أن انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين في البحر الأحمر لم يسفر عن تهدئة فعلية، لافتًا إلى استمرار جماعة الحوثي في استهداف إسرائيل، بما في ذلك هجمات على مطار بن غوريون، بينما تقوم تل أبيب بـ"ردود غير متناسبة" طالت مطار صنعاء وميناء الحديدة، ما تسبب في أضرار كبيرة للبنية التحتية المدنية.

وأضاف أن المدنيين اليمنيين هم من يتحملون الكلفة الأعلى لهذا التصعيد، حيث ارتفع عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، في ظل تفشي أوبئة مثل الحصبة والكوليرا، ومعاناة شديدة من نقص التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية الأممية، التي لم تتلقَّ سوى 10% فقط من التمويل المطلوب حتى الآن.

وانتقد نيبينزيا احتجاز جماعة الحوثي لموظفين تابعين للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، معتبرًا ذلك "انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي"، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة معالجة هذه القضية من خلال "الدبلوماسية الهادئة" بدلًا من التصعيد، مرحبًا بالحوار القائم بين الحوثيين والأمم المتحدة بشأن ملف المعتقلين.

وكانت الأمم المتحدة عبر مبعوثها هانس غروندبرغ، أعلنت نهاية ديسمبر 2023، توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق حول خارطة الطريق للحل في اليمن.

وتضمنت خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة وفقا لبيان في ذلك الحين، عددا من العناصر منها "التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.

وكان من المقرر أن تنشئ خارطة الطريق أيضًا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.