العاصفة نيوز/ خاص:

جدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبيرغ دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدبلوماسية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفياً منذ أكثر من عام لدى عصابة الحوثي.

ووصف المبعوث المبعوث الاممي في إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن الخميس ، استمرار احتجازهم بأنه “أمر مشين”. وأكد عزمه على مواصلة المطالبة بالإفراج عنهم في كل مناسبة، مشيراً إلى التزام شخصي قطعه لعائلات أحد زملائه المحتجزين.

اقرأ المزيد...

أحداث الجنوب.. ليست عائقاً بل برهاناً على حتمية الاستقلال

12 يونيو، 2025 ( 10:20 مساءً )

أمن الجنوب.. عقيدة وطن لا تنكسر أمام حملات التضليل

12 يونيو، 2025 ( 9:50 مساءً )

وأشار المبعوث الاممي إلى التصعيد المتبادل بين عصابة الحوثي واسرائيل وانعكاساته على اليمنيين من خلال الرد الإسرائيلي بغارات استهدفت ميناء الحديدة وميناء الصليف ومطار صنعاء. ودعا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية.

وعقب مشاورات مع ممثلين عن مصر، وإيران، وسلطنة عُمان، والسعودية، والإمارات، اكد المبعوث وجود توافق إقليمي متزايد على أن التسوية السياسية التفاوضية هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع وضمان استقرار المنطقة.

وحذّر من هشاشة الوضع الميداني، خاصة في محافظة مأرب، مع استمرار التحركات العسكرية المتقطعة، داعياً إلى استئناف مناقشات وقف إطلاق النار. واعتبر أن إعادة فتح طريق الضالع تمثل خطوة إيجابية، مشيداً بدور الميسّرين المحليين، ومؤكداً أن “الاقتصاد اليمني في أمسّ الحاجة إلى إجراءات بناء ثقة من هذا النوع”.

وفي الشأن الاقتصادي، طالب المبعوث الأطراف بالتخلي عن السياسات العدائية واعتماد نهج براغماتي، يشمل السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط والغاز، وتسهيل حركة السلع داخل البلاد.

كما حث على تخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني.

وعبّر عن قلقه حيال تزايد القيود على المساحة المدنية، مشيراً إلى موجة اعتقالات جديدة قامت بها عصابة الحوثي وطالت صحفيين وشخصيات عامة في الحديدة، في وقت شهدت فيه عدن وتعز ولحج وأبين احتجاجات نسائية تطالب بظروف معيشية أفضل وصرف الرواتب والمساءلة.

وأشار المبعوث إلى أن هذا الشهر يصادف مرور عام على آخر لقاء رسمي بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن ملف الأسرى، داعياً إلى إعادة تحريك هذا الملف الإنساني على أساس مبدأ “الكل مقابل الكل”.

وختم بالتأكيد على أهمية البناء على وقف التصعيد الأخير في البحر الأحمر، وتوفير ضمانات مستدامة لأمن المنطقة، مشدداً على أن اليمن لا يحتمل المزيد من سنوات الانقسام والانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية.