كشفت ست وكالات أممية ودولية في تقرير حديث عن تصاعد خطير في أزمة الأمن الغذائي باليمن، محذّرة من أن أكثر من 11 مليون شخص باتوا عرضة للانزلاق نحو مستويات حرجة من الجوع، نتيجة استمرار الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمناخية.

ووفقًا لتقرير “الرصد المشترك” (JMR ) الصادر في يونيو الجاري، فإن التقييمات حتى أبريل 2025 أظهرت أن نحو 11.2 مليون يمني يعيشون في مناطق معرضة للوصول إلى المرحلة الرابعة (الطوارئ) من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أو ما هو أسوأ، بما ينذر بحالات سوء تغذية حاد وارتفاع في معدلات الوفيات.

المناطق الخاضعة للحوثيين تتحمل العبء الأكبر

التقرير أشار إلى أن 8.9 مليون من هؤلاء المتضررين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، مقابل 2.3 مليون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، أي ما يمثل 21% و30% من إجمالي السكان في تلك المناطق على التوالي.

كما رصد التقرير 523 تنبيهًا متعلقًا بالأمن الغذائي في مختلف أنحاء اليمن، منها 210 تنبيهات حرجة، مشيرًا إلى أن الأسباب الرئيسة للأزمة تشمل: النزاع المسلح، الجفاف، انخفاض قيمة العملة المحلية، تقلص الواردات، وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.

تراجع واردات الغذاء والوقود عبر موانئ البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن الموانئ الواقعة على البحر الأحمر والخاضعة للحوثيين شهدت تراجعًا حادًا في واردات الغذاء والوقود، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الغارات الجوية، مما يزيد من خطر تعطل سلاسل الإمداد خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع.

تحالف دولي يراقب ويُحذر

ويُعد التقرير تحديثًا دوريًا يصدر عن فريق مشترك يضم كلاً من: منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، منظمة الصحة العالمية (WHO)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، البنك الدولي (WB)، ومنظمة ACAPS لتقييم القدرات الإنسانية، لمتابعة مستجدات الأزمة الغذائية والتحذير من تداعياتها.

في ظل هذه الأرقام المقلقة، تزداد الدعوات الدولية لتكثيف التدخلات الإنسانية العاجلة، ومنع تحول الجوع إلى مجاعة شاملة تهدد حياة الملايين في بلد مزقته الحرب.