تصاعدت حدة الخلافات داخل صفوف ميليشيات الحوثي بشكل كبير، وسط أنباء عن توجه جاد لإزاحة مهدي المشاط من رئاسة ما يُعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى"، وتعيين القيادي المتشدد يوسف الفيشي بديلًا له، في إطار ترتيبات داخلية تسبق مرحلة جديدة من الصراع وإعادة توزيع النفوذ داخل الجماعة.

وبحسب مصادر صحفية متطابقة، فقد بلغ التوتر داخل الميليشيا ذروته، بعد تهديد صريح أطلقه القيادي الأمني البارز في جهاز الأمن الوقائي، جعفر محمد المرهبي، ضد المشاط بالاعتقال، على خلفية مواقف الأخير التي وُصفت بأنها تُهدد تماسك الجماعة وتكشف هشاشة موقعه داخلها.

ويُنظر حاليًا إلى المشاط كواجهة شكلية فاقدة للفعالية، ويواجه ضغوطًا متزايدة بسبب حالته الصحية وعجزه المتنامي عن إدارة الملفات السياسية والأمنية، إضافة إلى تصاعد الخلافات بينه وبين وزير الدفاع في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، محمد العاطفي، وهو ما فتح الباب أمام تدخل مباشر من جهاز الأمن الوقائي.

البديل المطروح بقوة داخل أروقة الجماعة هو يوسف الفيشي، أحد أبرز وجوه الجناح العقائدي المتشدد، ويُعتبر خيارًا مفضلاً للقيادة الحوثية للمرحلة القادمة نظرًا لقدراته على ضبط التوازنات الداخلية، وسمعته بين أوساط الحوثيين كقيادي أكثر ولاءً وتماسكًا من المشاط.

ووفقا للمصادر فإن الصراع الدائر حول موقع وزير الدفاع كشف حجم الانقسامات داخل ميليشيات الحوثي، حيث تسعى الأجنحة المختلفة لاستغلال رمزية المنصب لتعزيز حضورها الإعلامي والشعبي، رغم الطابع الشكلي للدور العسكري.

وأكدت المصادر أن الجماعة تقف على أعتاب مرحلة من تصفية الحسابات الداخلية قد تُفضي إلى إعادة تشكيل هرم القيادة العليا، في ظل أزمة ثقة متفاقمة وصراع أجنحة يتسع عمقه واتساعه يومًا بعد آخر.

ومؤخرًا، يحاول المشاط الظهور وإطلاق تصريحات وتهديدات عسكرية، يُفترض أن تصدرها ما تسمى بوزارة الدفاع في حكومة المليشيات الانقلابية.

وكانت الجماعة قد رتّبت للإطاحة بالمشاط في عام 2023، وفقا لمصادر "المشهد اليمني"، غير أن تطورات البحر الأحمر عقب الحرب على قطاع غزة منحت رئيس ما يُعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى" فرصة للبقاء في منصبه، بدعم من القيادي الحوثي أحمد حامد المراني، الذي يشغل شبكة من المناصب الرفيعة، أبرزها "مدير مكتب رئاسة الجمهورية"، ويُوصف بأنه اليد التي تحرّك المشاط من خلف الستار.