أقرّ اجتماع أمني موسّع عقدته ميليشيا الحوثي في محافظة صعدة، معقل الجماعة الرئيسي، سلسلة إجراءات قمعية جديدة تحد من حركة المواطنين وتُحكم السيطرة على المحافظة تحت ذريعة "حماية الجبهة الداخلية".

الاجتماع، الذي عُقد برئاسة محافظ صعدة المعين من الحوثيين، وبحضور كبار القيادات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى مدير مكتب زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، خرج بتوصيات تنص على فرض قيود صارمة على التنقل، حيث أصبح على كل مواطن يرغب في مغادرة صعدة الإفصاح عن وجهته، ومدة غيابه، وأسباب سفره، مع ضرورة الحصول على إذن مسبق من الجهات الأمنية.

كما تم اتخاذ قرار بحظر إقامة أي اعتصامات أو تجمعات جماهيرية أو قبلية داخل المحافظة، دون موافقة أمنية رسمية، في خطوة تهدف إلى خنق أي تحرك شعبي أو قبلي قد يتعارض مع سياسة الجماعة أو يهدد سطوتها.

وبرّرت الجماعة هذه الإجراءات بما أسمته "تعزيز القبضة الأمنية في ظل التصعيد مع إسرائيل"، في إشارة إلى تورّط الحوثيين في الهجمات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر، لكن مراقبين يرون أن هذه الخطوة تكشف هوس الجماعة المتصاعد بالسيطرة المطلقة وتخوفها من أي حراك داخلي قد يُفجّر انتفاضة شعبية في معقلها الرئيسي.

وتساءل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الهدف الحقيقي وراء هذه الإجراءات، مؤكدين أن ما يحدث في صعدة يُحاكي نموذج "الدولة البوليسية" التي تُراقب كل نفس وتمنع كل رأي وتتعامل مع المواطن كمتهم تحت الشبهة.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع حالة غليان غير معلنة داخل صعدة، مع تزايد الشكاوى من اختفاء المساعدات الإنسانية وتفشي الفساد في الأجهزة الأمنية الحوثية، الأمر الذي يُنذر بانفجار وشيك في خاصرة الجماعة.

ويُشار إلى أن صعدة، ورغم كونها المعقل الأول للحوثيين، لم تسلم من حملاتهم القمعية، حيث نفذت الجماعة خلال الأشهر الماضية عشرات حملات الاعتقال والاستدعاء بحق ناشطين ومواطنين بتهم "التحريض" أو "التواصل الخارجي"، ما حول المحافظة إلى أكثر المناطق اختناقًا أمنيًا في اليمن.