يواجه مهرب أسلحة باكستاني عقوبة قد تصل إلى 20 عاماً في السجن، بعد إدانته من هيئة محلفين فدرالية أمريكية بتهم متعددة تتعلق بعملية تهريب أسلحة سرية زودت الحوثيين بأسلحة إيرانية متطورة.

وطبقاً لتقرير، نشره موقع "إيران نيوز ابديت"، فإن "محمد بهلوان" (49 عامًا)، باكستاني الجنسية، من المقرر أن يصدر حكماً بحقه، في 22 سبتمبر  2025، حيث سيقوم قاضٍ فدرالي بتحديد عقوبته، بناءً على المبادئ التوجيهية الأمريكية لإصدار الأحكام والعوامل القانونية الأخرى.

واعتبر تقرير الموقع الإيراني، الحكم، بأنه "تاريخي"، ويحمل تداعيات واسعة على أمن الشرق الأوسط وشبكات تهريب الأسلحة الدولية، مشيراً إلى أن وزارة العدل الأمريكية، أكدت أن هذه القضية، تمثل نجاحًا كبيرًا في تفكيك الشبكات غير المشروعة التي تربط الحرس الثوري الإيراني بالجماعات المسلحة التي تزعزع استقرار المنطقة.

وتعود القضية إلى 11 يناير 2024، بعد أن اعترضت قوات بحرية أمريكية شحنة أسلحة في بحر العرب، قبالة السواحل الصومالية، واحتجزت 14 بحاراً من ضمنهم "بهلوان" الذي كان يعمل قبطاناً للسفينة المعترضة.

وكشفت عملية التفتيش حينها عن مخبأ ضخم من الأسلحة إيرانية الصنع، شملت أجزاء صواريخ باليستية، ومكونات صواريخ كروز مضادة للسفن، ورأسًا حربيًا، أكد فيما بعد مسؤولون أمريكيون أنها "أسلحة تتطابق مع الأنظمة التي استخدمها الحوثيون في هجماتهم ضد السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن. 

ووفق التقارير، حاول "بهلوان" خداع الأفراد الأمريكيين أثناء عملية الصعود على متن السفينة، ثم هدد لاحقًا أفراد طاقمه وعائلاتهم لإجبارهم على الصمت، مشيرة إلى أن الأدلة التي قدمت في المحاكمة كشفت أن رحلة بهلوان في يناير كانت جزءًا من عملية تهريب أوسع نطاقًا، استمرت من أغسطس 2023 حتى يناير 2024. 

ولفتت إلى أن محور هذه الشبكة كانا شقيقين إيرانيين، وهما شهاب ويونس ميركازي، اللذان يُزعم ارتباطهما بالحرس الثوري الإيراني، وقد

نسّقا حركة الأسلحة من الساحل الإيراني إلى اليمن عبر بهلوان، الذي بدوره سهل عمليات النقل من سفينة إلى سفينة قبالة الساحل الصومالي تحت جنح الظلام. 

إلى ذلك قال تقرير الموقع الإيراني "المعارض"، إن بهلوان أدين في الهيئة الفدرالية، بالتآمر لتقديم دعم مادي للإرهابيين، ودعم برامج إيران والحرس الثوري الإيراني لأسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى نقله أجهزة متفجرة لاستخدامها من قبل الحوثيين، وتهديد الشهود وعرقلة سير العدالة.

وأشار إلى أن هذه الإدانة تأتي تتويجًا لتعاون مكثف بين مختلف الوكالات الحكومية الأمريكية، كما حظي التحقيق بدعم من وزارة الدفاع، ووزارة الأمن الداخلي، ودائرة التحقيقات الجنائية البحرية، ودائرة الأمن الدبلوماسي، ووزارة الخارجية. ولعب مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل دورًا محوريًا في تنسيق المسائل القانونية العابرة للحدود.