أعلن حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، أنه سيُقاضي الرئيس دونالد ترامب بسبب قراره إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس، وسط الاحتجاجات ضد سياسة الهجرة، فيما قال ترامب، أمس الاثنين إنه اتخذ «قراراً رائعاً» بإرسال الحرس الوطني إلى كاليفورنيا لقمع الاضطرابات في حين أعلنت السلطات، اعتقال نحو 60 شخصاً، بينهم قُصّر، في سان فرانسيسكو بعد أن تحولت احتجاجات خارج مبنى دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، إلى أعمال عنف.

وقال نيوسوم إن الولاية سترفع دعوى قضائية ضد ما وصفه بنشر غير قانوني وغير أخلاقي وغير دستوري للحرس الوطني. وقال الحاكم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، إن ترامب«أشعل النيران وتصرف بشكل غير قانوني لإضفاء الطابع الفيدرالي على قراره»، عندما وقع على مذكرة رئاسية يوم السبت لتفعيل الضباط.

واعتبر أن سماح ترامب لدخول الحرس الوطني لكاليفورنيا، يعني أنه سيسمح له بدخول أي ولاية والقيام بالمثل.

وأعرب البيت الأبيض عن رفضه لتصريحات نيوسوم.

بدوره، قال دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه اتخذ قراراً رائعاً بإرسال الحرس الوطني إلى كاليفورنيا لقمع الاضطرابات.

وأضاف: لو لم نفعل ذلك، لدُمرت لوس أنجلوس بالكامل.

وألمح ترامب إلى أنه سيدعم اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، بعد تهديد مستشاره لشؤون الحدود بذلك.

ورد نيوسوم خلال مقابلة مع شبكة إن.بي.سي نيوز متحدياً هومان بأن ينفذ ذلك ويمضي قدماً في

عملية الاعتقال.

ورداً على سؤال، أمس الاثنين، حول تحدي نيوسوم لهومان بأن يعتقله، قال ترامب:«كنت سأفعل ذلك».

في السياق، ندد حكام ولايات أمريكية ينتمون إلى الحزب الديمقراطي بنشر قوات من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، مشيرين إلى أن الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية.

وقال الحكام في بيان مشترك: إن تحرك الرئيس ترامب لنشر الحرس الوطني التابع لولاية كاليفورنيا يعد إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر. وأضافوا: من المهم أن نحترم سلطة الحكام التنفيذية التي تخولهم إدارة قوات الحرس الوطني في ولاياتهم.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الأمريكية، اعتقال نحو 60 شخصاً، بينهم قُصّر، في سان فرانسيسكو بعد أن تحولت احتجاجات خارج مبنى دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية إلى أعمال عنف.

وتجمع مئات المتظاهرين خارج مكاتب دائرة الهجرة والجمارك، للاحتشاد ضد مداهمات الوكالة وعمليات الترحيل التي تقوم بها في جميع أنحاء كاليفورنيا والولايات المتحدة.

وتصاعدت حدة التظاهرة، التي كانت سلمية في البداية، إلى مواجهة متوترة مع ضباط شرطة سان فرانسيسكو الذين ارتدوا ملابس مكافحة الشغب.

وفي وقت لاحق، تجمعت مجموعة أصغر عدداً في شارع مونتغمري ورفضت المغادرة بعد أن أُمرت بالتفرق.

وتحركت الشرطة لاحتجاز أشخاص قالت إنهم لم يمتثلوا للأوامر. وقالت الشرطة إنها صادرت سلاحاً نارياً واحداً في المكان.

وقالت شرطة سان فرانسيسكو في بيان:«للأفراد دائماً الحرية في ممارسة حقوقهم بموجب التعديل الأول للدستور في سان فرانسيسكو، لكن العنف- خاصة ضد ضباط شرطة سان فرانسيسكو- لن يتم التسامح معه أبداً».

وفي لوس انجلوس، أعلنت الشرطة وسط المدينة بالكامل منطقةً يحظر التجمع فيها، وأمرت المحتجين بالعودة إلى منازلهم، مساء أمس الأول الأحد، بعد ليلة ثالثة من أعمال العنف.

وأصيبت صحفية أسترالية برصاص مطاط في ساقها أطلقته الشرطة في وسط المدينة، بينما دعت الأمم المتحدة، أمس الاثنين إلى احتواء التصعيد في لوس أنجلوس.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:لا نريد أن نشهد مزيداً من العسكرة للأوضاع وندعو كل الأطراف على المستوى المحلي ومستوى الولاية والمستوى الفيدرالي إلى العمل بهذا الاتجاه.(وكالات)