مشاهدات

يبدأ منتصف الليلة في الولايات المتحدة سريان أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الأراضي الأميركية بدعوى حماية الأمن القومي.

ويشمل القرار مواطني كل من إيران وليبيا والصومال والسودان واليمن وأفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهاييتي.

كما فرضت الإدارة الأميركية قيودا جزئية على دخول مواطني 7 دول إضافية هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

وبرر ترامب القرار بأن الدول الخاضعة لأشد القيود "لديها وجود واسع النطاق للإرهابيين، وتعاني من عجز في التحقق من هوية المسافرين، ولا تتعاون بشكل كاف في أمن التأشيرات".

كما أشار إلى ارتفاع معدلات البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء التأشيرات بالنسبة إلى رعايا هذه الدول.

وضرب ترامب مثالا بواقعة بولدر في ولاية كولورادو الأسبوع الماضي حين ألقى مواطن مصري قنابل حارقة على حشد مؤيد لإسرائيل، مشيرا إلى أن الحادثة تبرز الحاجة إلى تشديد القيود، علما بأن مصر ليست ضمن الدول المشمولة بالحظر.

والخميس الماضي، أعربت الحكومة اليمنية عن بالغ قلقها وأسفها إزاء القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية مؤخراً، والقاضي بتقييد دخول مواطني الجمهورية اليمنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن مجموعة من الدول المشمولة بالقرار.

وأكدت الحكومة اليمنية احترامها الكامل لحق الدول السيادي في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أمنها القومي، فإنها ترى في هذا القرار، بصيغته الحالية، أثراً سلبياً بالغاً على آلاف اليمنيين، من بينهم طلاب وباحثون وأرباب أسر، كانوا ولا يزالون ملتزمين بالقوانين الأمريكية".

وطالبت الحكومة اليمنية، الإدارة الأمريكية الموقرة بإعادة النظر في هذا القرار، واستثناء المواطنين اليمنيين منه، تقديراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، وانسجاماً مع القيم الأمريكية العريقة في دعم الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والعدالة والاستقرار.