أثارت واقعة جديدة صادمة، شهدتها مديرية جبل رأس جنوب محافظة الحديدة، موجة استياء واسعة بين المواطنين، إثر الاعتداء الوحشي الذي نفّذه أحد القيادات البارزة في مليشيا الحوثي المسلحة على عامل بمحطة وقود، في مشهد جديد يعكس حجم الانفلات الأمني والانتهاكات التي تمارسها المليشيات بحق المدنيين العزل.

وبحسب ما أفادت مصادر محلية مطلعة، فإن القيادي الحوثي المعروف بـ"سيف علوش"، والمعروف بنفوذه الواسع في المنطقة، اقتحم محطة وقود "عبدالدائم النور" في منطقة مثلث المبرز بمديرية جبل رأس، وأقدم على ضرب عامل في المحطة بشكل همجي بواسطة سلاح كلاشنكوف كان يحمله معه، ما أدّى إلى إصابته بجروح خطيرة في الرأس.

وقالت المصادر إن السبب المباشر للحادثة يعود إلى رفض العامل منح علوش الوقود مجانًا، حيث طالبه بسداد ديون سابقة مستحقة عليه للمحطة، وهو ما رفضه القيادي الحوثي بشكل غاضب، قبل أن يتحول الأمر إلى اعتداء عنفي أسفر عن إصابة العامل بكسر غائر في الجمجمة.

وأظهرت لقطات مصورة التُقطت عبر كاميرات المراقبة داخل المحطة لحظة الاعتداء البشع، حيث ظهر "سيف علوش" وهو ينهال على العامل بالضرب المبرح دون أي اعتبار للقانون أو الأخلاق، أمام مرأى عدد من المواطنين الذين لم يتمكنوا من التدخل لوقف الاعتداء بسبب الخوف من بطش القيادي الحوثي.

وقد تم نقل العامل المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، وهو يعاني من حالة صحية حرجة نتيجة شدة الإصابة. فيما لا يزال الجاني طليقًا رغم توفر أدلة دامغة على ارتكابه للجريمة، بما في ذلك تسجيلات الفيديو وشهادات عدد من الشهود العيان.

وفي تصريح خاص، أكدت مصادر حقوقية أن هناك محاولات مكثفة تجريها جهات نافذة داخل مليشيا الحوثي لإبعاد القضية عن المسار القانوني الطبيعي، وذلك من خلال الدفع باتجاه حل "قبلي" أو ما يسمى بـ"التحكيم"، بهدف التستر على الجريمة وإفلات الجاني من العقاب، في انتهاك صارخ لقواعد العدالة والقانون.

ودعت تلك المصادر المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لمنع إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وطالبت بتوفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات بحق المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويُنظر إلى هذه الحادثة باعتبارها واحدة من ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد المدنيين، بما فيها عمليات الاعتقال التعسفي، والابتزاز، والاعتداءات الجسدية، تحت حماية الذراع الإيرانية وغياب أي رادع حقيقي أو مؤسسة قضائية مستقلة قادرة على تحقيق العدالة.