في سلسلة من التصريحات التي أصدرها الليلة الماضية، منع دونالد ترامب مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة وبدأ تحقيقا مع مساعدي جو بايدن بتهمة إخفاء تدهور حالته العقلية. تُمثل هذه الإجراءات توسعًا حادًا في سياسات الرئيس المناهضة للهجرة، وانتقامًا من خصومه السياسيين، وتُنذر بتحول جديد مثير للانقسام في ولايته الثانية.

 من المقرر أن يبدأ تنفيذ قرار الحظر الرئاسي الجديد الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين القادم، 9 أغسطس 2025، والذي يقضي بمنع دخول مواطني 12 دولة بشكل كامل إلى الولايات المتحدة، من بينها اليمن، في خطوة تُعيد إلى الأذهان سياسات الحظر التي اتُّبعت بين عامي 2017 و2021. اليمنيون تحت دائرة التأثير المباشر ويُتوقع أن يكون للقرار أثر بالغ على اليمنيين، لا سيما الأسر التي تنتظر إجراءات لمّ الشمل العائلي،د

 أو الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم في الولايات المتحدة، أو الحاصلين على تأشيرة الهجرة عبر قرعة التنوع (DV Lottery)، إضافة إلى طالبي اللجوء. وقد أبدت الجالية اليمنية والعربية في أمريكا قلقاً متزايداً من تداعيات القرار، خصوصاً مع تشابه ملامحه مع الحظر الشهير الذي فرضه ترامب في فترته الأولى، والذي أدى حينها إلى تعقيد ملفات الهجرة ولمّ الشمل وتشتّت الكثير من الأسر لسنوات. استثناءات محدودة في المرسوم الرئاسي رغم وصف القرار بأنه "حظر كامل"، إلا أن نص المرسوم الرئاسي تضمن لائحة استثناءات مشروطة تسمح لفئات محددة بدخول الأراضي الأميركية، أبرزها: 

إمكانية النظر في استثناءات فردية لأسباب قضائية أو أمن قومي، مثل الشهود في المحاكمات أو الحالات التي تقدّر الحكومة أن دخولها يخدم "مصلحة وطنية أميركية". استبعاد اللاجئين وطالبي اللجوء المرسوم لم يشمل من حصلوا بالفعل على صفة لاجئ، كما استثنى طالبي اللجوء الذين لا تزال طلباتهم قيد الدراسة، ما يعني بقاء آفاق الأمل مفتوحة جزئيًا، ولكن مع استمرار العقبات القانونية والبيروقراطية التي تواجه معظم المتقدمين. قرار سياسي أم إجراء أمني؟ 

ويرى مراقبون أن القرار يحمل أبعادًا سياسية واضحة، ويُنظر إليه على أنه امتداد مباشر لسياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، ويعزز قاعدة دعمه المحافظ عشية الانتخابات، خصوصاً مع تصاعد الجدل حول الهجرة غير النظامية وأمن الحدود. وفي أوساط الجالية اليمنية، عبّر العديد من النشطاء وأفراد الأسر المتأثرة عن قلق بالغ من تكرار معاناة الحظر السابق، حيث أدت إجراءات 2017 – 2021 إلى حرمان آلاف اليمنيين من لمّ الشمل، وإلغاء تأشيرات، وتجميد ملفات إنسانية، وسط أزمات الحرب المستمرة في اليمن.