كشف الصحفي اليمني صالح الحنشي عن وجود تلاعب واسع في إيرادات ضريبة القات في مدينة عدن جنوبي اليمن، حيث تقدر الإيرادات الشهرية بحوالي ملياري ومائتي مليون ريال يمني، إلا أن المبالغ المحوّلة رسمياً إلى الخزينة العامة لا تتجاوز 150 مليون ريال فقط.

وأوضح الحنشي في تصريحاته أن الفارق الكبير بين الإيرادات الحقيقية والمبالغ المحصلة رسمياً يُهدر عبر شبكة من المقاولين الذين تم تكليفهم بتحصيل الضريبة بشكل غير قانوني، ويذهب الجزء الأكبر من هذه الأموال إلى جيوب مسؤولين نافذين دون أي رقابة أو مساءلة.

وأضاف أن هذا الهدر المالي يشكل فضيحة كبرى ويخالف كل معايير الشفافية، مشيراً إلى أن المبلغ المنهوب سنوياً يصل إلى نحو 25 مليار ريال يمني، ما يعادل حوالي 10 ملايين دولار، تُستغل لصالح شخص واحد فقط، في حين يعاني سكان المدينة من أوضاع معيشية صعبة.

وقال الحنشي مستنكراً: "كيف يمكن لهؤلاء النوم بضمير مرتاح، بينما تنتظر آلاف الأسر في عدن صدقات الخير لمساعدتها؟".

ويعدّ ملف ضريبة القات في عدن من أهم مصادر الدخل المحلي التي كان من الممكن أن تسهم في تحسين الخدمات ودعم الفئات المحتاجة، إلا أن الفساد والمحسوبيات قضيا على هذا الأثر الإيجابي وتحول إلى وسيلة لثراء غير مشروع لفئة ضيقة.

ويأتي ذلك في ظل غياب الرقابة الحكومية والشفافية، حيث تستمر عمليات النهب والفساد، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعانون من انهيار اقتصادي وغلاء في الأسعار.

ويطالب ناشطون وصحفيون بفتح تحقيق مستقل لكشف المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاسبتهم، وحماية الموارد العامة التي يمكن أن تسهم في دعم إعادة إعمار المدينة حال التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية..