أعربت الحكومة اليمنية، عن بالغ قلقها وأسفها إزاء القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية مؤخراً، والقاضي بتقييد دخول مواطني الجمهورية اليمنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن مجموعة من الدول المشمولة بالقرار.

وقالت الحكومة في بيان لها مساء امس  الخميس:" إذ تؤكد الحكومة اليمنية احترامها الكامل لحق الدول السيادي في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أمنها القومي، فإنها ترى في هذا القرار، بصيغته الحالية، أثراً سلبياً بالغاً على آلاف اليمنيين، من بينهم طلاب وباحثون وأرباب أسر، كانوا ولا يزالون ملتزمين بالقوانين الأمريكية".

وجددت الحكومة اليمنية، تقديرها العميق للعلاقات التاريخية بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية، المبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أشادت الحكومة، بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين في ملفات متعددة، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجمهورية اليمنية نتيجة انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وما ترتب عليه من معاناة إنسانية وأمنية واقتصادية جسيمة.

وطالبت الحكومة اليمنية، الإدارة الأمريكية الموقرة بإعادة النظر في هذا القرار، واستثناء المواطنين اليمنيين منه، تقديراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، وانسجاماً مع القيم الأمريكية العريقة في دعم الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والعدالة والاستقرار.

كما أكدت الحكومة، حرصها على مواصلة التنسيق والتعاون مع الجهات الأمريكية المختصة، لتعزيز إجراءات التحقق والمراجعة، وضمان استيفاء أعلى معايير الأمان المطلوبة، في إطار التنسيق الأمني بين البلدين، بما يبدد أية مخاوف ويعزز من فرص التواصل الإنساني والأكاديمي والاجتماعي بين الشعبين الصديقين.