أعربت الحكومة اليمنية عن بالغ قلقها وأسفها إزاء القرار الصادر مؤخراً عن الإدارة الأمريكية، والمتعلق بتقييد دخول مواطني الجمهورية اليمنية إلى أراضي الولايات المتحدة، في إطار قائمة شملت عدداً من الدول.

وأكدت الحكومة، في بيان رسمي صادر مساء الخميس، احترامها التام لحق الولايات المتحدة السيادي في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها الوطني، إلا أنها عبّرت عن خشيتها من أن يحمل القرار، بصيغته الحالية، آثاراً سلبية واسعة النطاق تطال آلاف اليمنيين، من بينهم طلاب وباحثون وأرباب أسر، يلتزمون بالقوانين الأمريكية ويساهمون بإيجابية في المجتمع الأمريكي.

وشدد البيان على متانة العلاقات التاريخية التي تربط اليمن والولايات المتحدة، والتي تأسست على الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف المجالات، وفي مقدمتها جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما ثمّنت الحكومة اليمنية عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد نتيجة انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وما نجم عنه من أزمات إنسانية وأمنية واقتصادية خانقة.

ودعت الحكومة اليمنية، في ختام بيانها، الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في القرار واستثناء المواطنين اليمنيين، تقديراً للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، وانسجاماً مع القيم الأمريكية التي طالما دعمت قضايا الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.

وأكدت الحكومة استعدادها الكامل لمواصلة التنسيق مع الجهات الأمريكية المعنية، من أجل تعزيز آليات التحقق والمراجعة، وضمان الامتثال لأعلى معايير الأمن، بما يساهم في تعزيز جسور التواصل الإنساني والعلمي والاجتماعي بين الشعبين الصديقين.