قررت سلطات ولاية بونتلاند الصومالية الإفراج عن طاقم قارب الصيد اليمني "ميمون-1"، المحتجز منذ 14 مايو/أيار الماضي، والبالغ عددهم 27 صياداً يمنياً من أبناء محافظة حضرموت، وذلك استجابة لطلب تقدمت به الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وشمل القرار الذي أعلنته السلطات القضائية في بونتلاند، إسقاط الغرامات المالية المترتبة على الصيادين، وإعادة معدات الصيد التي تمت مصادرتها أثناء عملية الاحتجاز، في خطوة وصفت بأنها استجابة إنسانية وتعبير عن العلاقات الأخوية بين البلدين.

ويأتي هذا التطور بعد جهود دبلوماسية بذلتها قيادات وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين، والزراعة والري والثروة السمكية، والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بالتنسيق مع سفارة اليمن في مقديشو، حيث طالب وزير الثروة السمكية في بونتلاند المحكمة المختصة بإعادة النظر في القضية وإنهاء الإجراءات بحق الطاقم.

وكانت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي قد أوضحت في وقت سابق أن القارب "ميمون-1" لم يكن مرخصًا بالإبحار خارج المياه الإقليمية اليمنية، وقد تم احتجازه أثناء ممارسته نشاط الصيد في المياه الصومالية دون تصاريح رسمية، وفقاً لما ورد في مذكرة رسمية صادرة عن وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في الصومال.

ومن المتوقع أن تبدأ خلال الساعات المقبلة الإجراءات التنظيمية لعودة الصيادين إلى اليمن.