شهد قطاع صناعة المحتوى الرقمي في اليمن ضربة قوية خلال الأيام الماضية، بعد أن أقدمت شركة "يمن نت"، المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في البلاد، على حظر إعلانات Google، ما أدى إلى انخفاض أرباح صنّاع المحتوى بنسبة تصل إلى 70%، وفق ما أفاد به عدد من المتضررين.

وأكد العديد من صنّاع المحتوى، ممن يعتمدون على إيرادات الإعلانات في منصات مثل YouTube والمواقع الإلكترونية والتطبيقات، أن هذا الحظر المفاجئ تسبب في شلل شبه كامل في مصادر دخلهم، وهدّد استمرارهم في هذا المجال، الذي يُعدّ مصدر رزق رئيسي لآلاف الشباب اليمنيين.

وقال أحد صناع المحتوى المتضررين:

> "الأرباح انخفضت بشكل غير مسبوق، وبعض القنوات والمواقع أصبحت تحقق أقل من 30% من دخلها المعتاد. بالنسبة للكثيرين، هذا يعني أننا قد نتوقف تمامًا عن العمل، لأنه لم يعد هناك جدوى اقتصادية من الاستمرار".

وأشار آخرون إلى أن هذه الخطوة لم تسبقها أي توضيحات رسمية من قبل "يمن نت"، ما أثار حالة من الغضب والصدمة في أوساط المجتمع الرقمي اليمني، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه صناعة المحتوى الرقمي في اليمن نموًا مطردًا، حيث باتت تمثل مصدر دخل بديلاً للعديد من الشباب في ظل ضعف فرص العمل التقليدية. وقد عبر متضررون عن أسفهم لما وصفوه بـ"القتل البطيء" لهذا القطاع، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لإعادة تفعيل خدمات الإعلانات، أو على الأقل توضيح الأسباب وراء هذا الحظر المفاجئ.

وتُعد إعلانات Google مصدر الدخل الأساسي للعديد من منشئي المحتوى، حيث تتيح لهم تحقيق إيرادات مقابل عدد المشاهدات أو التفاعلات التي تحقّقها مقاطع الفيديو والمواقع الإلكترونية.

حتى اللحظة، لم تُصدر شركة "يمن نت" أو الجهات الحكومية أي تعليق رسمي بشأن أسباب الحظر أو المدة المتوقعة لاستمراره، في ظل تزايد المطالبات بضرورة إعادة النظر في القرار وإنقاذ ما تبقى من البيئة الرقمية اليمنية.