كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ”المشهد اليمني” أن ميليشيا الحوثي رفعت مقترحًا بإقالة عدد من قياداتها الأمنية، على خلفية فضيحة تهريب متهمين بجرائم قتل من داخل الإصلاحية المركزية بمحافظة ذمار، في خطوة وُصفت بأنها “محاولة لامتصاص الغضب الشعبي وتهدئة أسر الضحايا”.

وأوضحت المصادر أن مكتب ما يُسمى “المفتش العام” في وزارة الداخلية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، رفع مذكرة إلى وزير الداخلية القيادي الحوثي عبدالكريم الحوثي، تقترح الإطاحة بكل من زكريا الغرباني، المنتحل صفة مدير الإصلاحية المركزية بذمار، وعبدالله الهادي، المنتحل صفة رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، إضافة إلى القيادي أحمد الشرفي، ومحمد الغرباني، نائب مدير الإصلاحية.

وأشارت المصادر إلى أن عملية تهريب السجناء تمت بتسهيلات مباشرة من هذه القيادات، مقابل مبالغ مالية كبيرة، في نموذج فج لتحويل السجون إلى مشاريع ابتزاز واستثمار على حساب دماء الضحايا وأمن المجتمع.

وتسببت هذه الفضيحة في موجة غضب عارمة في أوساط أسر الضحايا والرأي العام، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للعدالة وتهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي، في ظل تنامي ظاهرة الإفراج عن مجرمين مقابل المال.

وبحسب المعلومات، تعمل ميليشيا الحوثي على توظيف ملف السجون بشكل ممنهج لتعزيز سلطتها، من خلال إشعال النزاعات القبلية وفرض الهيمنة تحت غطاء الفوضى، ضمن سياسة “فرّق تسد” التي تستخدمها لترسيخ حكمها السلالي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية لسلوك الحوثيين في إدارة المؤسسات العقابية، واتهامهم باستخدام السجون كأداة سياسية ومالية خارجة عن القانون.