أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، حظر دخول مواطني عدد من الدول المسلمة والعربية والأفريقية إلى الولايات المتحدة، وعزا ذلك إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. يفرض الإعلان قيودا بشكل كامل ويحد من دخول مواطني 12 دولة هي أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وقال البيت الأبيض إن الإعلان يفرض قيودا بشكل جزئي على دخول الأشخاص من سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

وأشار ترامب إلى أنّه اتّخذ هذه الخطوة بسبب الهجوم الذي استهدف تظاهرة في ولاية كولورادو ونفّذه رجل قالت السلطات إنه دخل البلاد بشكل غير قانوني. وقال ترامب في رسالة مصورة إنّ "الهجوم الإرهابي الأخير في بولدر، كولورادو، سلّط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يتعرّض لها بلدنا بسبب دخول رعايا أجانب من دون فحص دقيق". واعتمد ترامب في قراره، حسب ما نص الأمر التنفيذي، على معدل تجاوز مدة الإقامة لمواطني بعض الدول، وعلى رفض بعد الدول قبول مواطنيها الذين قررت الحكومة الأميركية ترحيلهم، وعلى قصور في الإجراءات الأمنية، إضافة إلى دول مصنفة دولا إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

ونص الأمر التنفيذي للرئيس على أن الأسباب وراء القرار هي "حماية الولايات المتحدة من الأجانب الذين يعتزمون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد الأمن القومي أو تبني أيديولوجية كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأسباب خبيثة"، مشيرا إلى أنه خلال فترته الرئاسية الأولى، قيّد دخول مواطنين أجانب، ما حال دون وصول تهديدات الأمن القومي إلى الحدود، وأن المحكمة العليا أيدت قراره. وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة يجب أن تكون يقظة عند تحديد هوية الأجانب قبل قبولهم أو دخولهم إلى الولايات المتحدة وضمان عدم تبنيهم مواقف عدائية تجاه مواطنيها أو ثقافتها أو حكومتها أو مؤسساتها أو مبادئها التأسيسية وعدم مساندتهم الإرهابيين الأجانب المصنفين أو دعمهم، أو أي تهديدات أخرى للأمن القومي".

واستند ترامب بشكل رئيسي في شرحه أسباب منع مواطني الدول من دخول أميركا إلى تجاوز مدة الإقامة من مواطني بعض الدول أو إلى عدم تطبيق إجراءات الفحص من دول أخرى، إضافة إلى رفض بعض هذه الدول قبول إعادة موطنيها المخالفين، وهو الأمر الذي حذر منه ترامب سابقا وأكد أنه سيُحاسب هذه الدول، حيث شرح الأمر التنفيذي أسباب منع مواطني كل دولة على حدة.

ففيما يخص اليمن أشار الأمر التنفيذي إلى أن اليمن أصبح مسرحا، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، لعمليات عسكرية أميركية نشطة، وأن الدولة تفتر إلى سلطة مركزية مختصة ومتعاونة لإصدار جوازات السفر والوثائق المهمة وقصور إجراءات الفحص والتدقيق، وأن الحكومة لا تمتلك سيطرة فعلية على أراضيها.

وينطبق تعليق التأشيرات على هؤلاء الذين فازوا هذا العام أو الذين فازوا العام الماضي، أو العام السابق له، إذ إن الإجراءات تستغرق نحو عامين للحصول على التأشيرة وبطاقة الإقامة الخضراء الدائمة للمحظوظين.

لكن رغم ذلك، يظل من الممكن استمرار حصول الأشخاص على تأشيراتهم والحصول على مواعيد أخرى في حال قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء قرارها أو تعليقه، إذ أعطى الرئيس دونالد ترامب وزير الخارجية الأميركي صلاحية مناقشة إجراءات الفحص والتدقيق لهذه الدول ومراجعتها خلال 90 يوما، وكل 180 يوما بعد ذلك.