دخل اليمن عامه الثالث منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية خانقة، حيث تتفاقم الأزمات على وقع استمرار الحرب، وغياب الحلول الاستراتيجية، وانقسام المؤسسات، وتراجع الموارد العامة، في ظل تآكل قيمة العملة الوطنية وتصاعد معدلات التضخم.

الاقتصاد في مهب الريح

منذ نقل السلطة إلى مجلس القيادة في أبريل 2022، ظلت مؤشرات الاقتصاد في تدهور مستمر، إذ فقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته خلال هذه الفترة، ووصل سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، تجاوزت في بعض المحطات حاجز 2000 ريال، وسط شلل شبه تام في عملية تصدير النفط، المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.

وتعود جذور هذه الأزمة إلى الضربات الحوثية لمنشآت تصدير النفط في حضرموت وشبوة أواخر 2022، والتي أدت إلى توقف عمليات التصدير، وفقدان البلاد أهم مورد مالي خارجي، وسرعان ما انعكست هذه الخسارة على الموازنة العامة للدولة، التي باتت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها تأمين الخدمات الأساسية.

وعد الدعم الخليجي... دون أثر ملموس

رغم التعهد الخليجي بتقديم دعم اقتصادي لليمن بقيمة 3 مليارات دولار عند تشكيل المجلس، لم يشهد المواطن أي تحسن ملموس في مستوى المعيشة، ومثلت الضغوط المعيشية عبئًا متزايدًا على غالبية اليمنيين، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتدهور خدمات الصحة والكهرباء، وتراجع القدرة الشرائية بشكل كارثي.

وفي أغسطس 2023، أعلنت السعودية تقديم دعم بقيمة 1.2 مليار دولار، إلا أن تأثيره بقي محدودًا، بسبب استخدام الجزء الأكبر منه لتغطية النفقات الجارية، وعجز الحكومة عن ضبط الإنفاق وترشيد استهلاك الموارد.

الوقود... باب واسع للهدر والفساد

خلال العامين الماضيين، مثل ملف الوقود وكهرباء عدن نموذجًا صارخًا لهدر المال العام، حيث كشفت تقارير برلمانية عن إنفاق ما يقارب 100 مليار ريال على وقود رديء لم يؤدِ إلى أي تحسن حقيقي في خدمة الكهرباء، التي تواصل الانقطاع لساعات طويلة، مما زاد من اعتماد السكان على البدائل المكلفة، وساهم في رفع كلفة المعيشة.

ويقدّر مراقبون إنفاق الحكومة نحو 1.8 مليون دولار يوميًا على قطاع الكهرباء فقط، في حين تصل بعض التقديرات إلى 3 ملايين دولار يوميًا، وسط صفقات توصف بـ"غير الشفافة"، وتغيب عنها قواعد الرقابة والمحاسبة.

العملة في مهب الانقسام المصرفي

محاولات البنك المركزي في عدن لاستعادة السيطرة على القطاع المصرفي باءت بالفشل، رغم صدور قرارات جريئة، كإلزام البنوك بنقل مقراتها من صنعاء، ومنع التعامل مع محافظ الدفع الإلكتروني غير المرخصة، لكن تلك القرارات اصطدمت بردود فعل مضادة من قبل الحوثيين، الذين أوقفوا تعاملاتهم مع 12 بنكًا في مناطق الحكومة، مما عمّق الانقسام النقدي، وأدخل الاقتصاد في نفق مظلم.

وفي يوليو 2024، توسطت الأمم المتحدة لتخفيف حدة التوتر، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف الإجراءات المتبادلة. غير أن الاقتصاد ظل أسير الصراعات السياسية، وانعكس ذلك بوضوح على المؤشرات المالية والنقدية للبلاد.

مأساة إنسانية تتسع رقعتها

الانكماش الاقتصادي، وتراجع الناتج المحلي، وتآكل الدخول الحقيقية، كلها عوامل ساهمت في توسيع رقعة الفقر، وبحسب تقارير دولية، يعاني أكثر من 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع انتشار الأمراض وسوء التغذية، وسط تراجع تمويلات المانحين الدوليين لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

كما أدت التوترات في البحر الأحمر وباب المندب، نتيجة للهجمات على السفن التجارية، إلى تعطيل خطوط الإمداد، وارتفاع تكلفة الشحن، وزيادة أسعار السلع الأساسية، ما زاد من تعقيد الوضع المعيشي للمواطن اليمني.

الإصلاحات... بين الإعلان والتعثر

على الرغم من إعلان الحكومة المتكرر عن نيتها تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلة المؤسسات وترشيد النفقات، إلا أن التنفيذ الفعلي بقي ضعيفًا ومتأثرًا بالصراعات الداخلية والبيروقراطية، وغياب آليات الرقابة والشفافية.

ويؤكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن اليمن لا يزال يعاني من عجز مالي مزمن، وتراجع في الاحتياطيات الأجنبية، ما يهدد بتفاقم الأزمة خلال السنوات القادمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات جادة وشاملة.

خلاصة المشهد

ثلاثة أعوام مرت على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لم تكن كافية لوضع حد للانهيار الاقتصادي، أو استعادة السيطرة على الموارد السيادية، أو كبح الفساد المتجذر، وبينما يواصل الريال اليمني انحداره، ويواجه اليمنيون ظروفًا معيشية صعبة، تبقى البلاد بحاجة ملحة إلى حلول جذرية، تتجاوز الشعارات، وتضع الإنسان أولًا في كل السياسات والقرارات.