اليوم السابع – واشنطن:

صدر تحذير دولي خطير بشأن الأوضاع التي يشهدها اليمن، دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون انهيار وشيك وشامل، سيجعل مستقبل البلد مجهولاً خاصة مع تراجع الدعم الخارجي في ظل تفاقم المعاناة جراء تدهور المعيشة والخدمات الأساسية.

جاء هذا في

تقرير حديث للبنك الدولي

، أكد فيه أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً غير مسبوقة، متوقعاً انكماشا مرتقباً في العام 2025، محذراً من مستقبل اقتصادي قاتم لليمن.

وقال تقرير المرصد الاقتصادي لليمن - ربيع 2025 الصادر بعنوان: "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر"، إن "الاقتصاد اليمني يواصل مواجهة ضغوط كبيرة. فاستمرار الصراع والتجزؤ المؤسسي، إلى جانب تراجع الدعم الخارجي، يساهم في تفاقم الأزمة التي طال أمدها في البلاد".

مضيفاً أن "نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015. في الوقت نفسه، تجاوز التضخم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً نسبة 30% في عام 2024".

مشيراً إلى "أن الريال اليمني شهد انخفاضًا ملحوظًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع من 1,540 ريالاً إلى 2,065 ريال على مدار العام. ما أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن".

وتطرق التقرير إلى "أن الحصار المستمر الذي تفرضه قوات الحوثيين على صادرات النفط، أدى إلى انخفاض إيرادات الحكومة المعترف بها دوليًا (مع استبعاد المنح) إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024".

منوهاً بأن "زيادة دعم الموازنة وخفض الإنفاق أدى إلى تراجع عجز المالية العامة إلى 2.5%، انخفاضاً من 7.2% في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال البيئة الاقتصادية هشة".

مشيراً إلى "أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين، مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة".

مؤكداً أن "التوترات في البحر الأحمر، بما في ذلك وقوع أكثر من 450 حادثاً واعتداءً بحرياً في عام 2024، أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن".

وتطرق التقرير إلى "تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية". مبيناً أن "أكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء. في حين تتزايد حدة إستراتيجيات التكيف السلبية والمدمرة مع نفاد الموارد المتاحة للأسر".

ونقل التقرير عن مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدة، قولها: "إن الاقتصاد اليمني يعاني من التجزؤ والهشاشة، ومع ذلك، فإن إمكانية التعافي لا تزال حقيقية".

مضيفة: "مع الضرورة البالغة للسلام من أجل تحقيق التعافي على المدى الطويل، فمن الممكن اتخاذ خطوات فورية مثل دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية لتخفيف الضغوط الاقتصادية على اليمنيين في الوقت الحالي".

وتوقع التقرير أن "ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، مع تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. وأن يؤدي استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية".

موضحاً أنه "ففي ظل الضغوط التضخمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، يؤدي الانكماش والقيود على السيولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة".

مرجحاً أن "يؤدي انخفاض التمويل المقدم من المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات، إلى تقييد النشاط الاقتصادي بسبب نقص السيولة، وخفض دخل الأسر، وضعف الطلب، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".

وختم البنك الدولي، تقريره بـ "تحديد ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن: استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو الطريق إلى سلام دائم. في ظل سيناريو السلام، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد اليمني بمعدل 5% سنويًا على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة. وسيكون مدعوماً باستثمارات متجددة، ومؤسسات أقوى، بالإضافة إلى جهود الإعمار الموجهة توجيهاً سليماً".