شنّت ميليشيا الحوثي حملة تعسفية جديدة لجباية الأموال من تجار المواشي وملاك الأسواق في ثلاث محافظات يمنية تحت سيطرتها، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، مما يزيد معاناة المواطنين الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية صعمة.

حملات ممنهجة بإشراف قيادات حوثية

وفقاً لمصادر تجارية مطلعة، تم تنفيذ الحملات تحت إشراف مباشر من قادة الجماعة المسؤولين عن مؤسسة المسالخ في محافظات

إب، والحديدة، والمحويت

، تحت ذرائع واهية مثل "التوعية" و"الرقابة الميدانية" ومنع ذبح صغار المواشي خلال العيد.

وشكّل الحوثيون فرقاً ميدانية مدعومة بمسلحين لاستهداف التجار والمزارعين في أكثر من 10 أسواق محلية، منها:

الحديدة:

أسواق المراوعة، وبيت الفقية، والخميس.

إب:

أسواق السحول، والسويق، والعدين، ومذيخرة.

المحويت:

أسواق الحامضة، والعرقوب، والرجم.

إتاوات قسرية وتهديدات بالمصادرة والاعتقال

أكد تجار من إب والمحويت أن الميليشيات فرضت عليهم إتاوات نقدية تحت تهديد المصادرة والاعتقال، تحت عناوين مختلفة مثل "مخالفات" أو "تكاليف الحملة الرقابية".

وقال

توفيق

، تاجر مواشي في سوق العدين: "تعرضنا لاستهداف مفاجئ، وهددونا بمصادرة المواشي إذا رفضنا دفع المبالغ المطلوبة".

قيمة الإتاوات المفروضة

على التجار وأصحاب الأسواق:

تتراوح بين

50 ألفًا و150 ألف ريال يمني

.

على المزارعين:

200 ريال لكل رأس غنم أو ماعز

، و

500 ريال لكل رأس بقرة

.

في النقاط العسكرية:

1500 ريال لكل رأس غنم

، و

3500 ريال لكل بقرة

.

ارتفاع جنوني في أسعار الأضاحي

أدت هذه الإتاوات إلى ارتفاع كبير في أسعار المواشي، مما أثر على القوة الشرائية للمواطنين. وأفاد

حيدر

، موظف في صنعاء، بأن سعر رأس الغنم أو الماعز يتراوح بين

100 ألف و130 ألف ريال

، متهمًا الحوثيين بتسببهم في هذا الارتفاع.

مصادرة المواشي تحت غطاء "الأعمال الخيرية"

في الحديدة، أكد أحد ملاك أسواق المواشي أن الميليشيات أجبرت التجار على تقديم رؤوس ماشية لمؤسسات حوثية، بحجة توزيعها على الفقراء خلال العيد. لكن المصادر كشفت أن غالبية هذه المواشي تُوجه إلى قادة الميليشيات ومقاتليهم في الجبهات.

تأتي هذه الحملات في إطار سياسة الحوثيين لتمويل أنشطتهم العسكرية عبر فرض إتاوات على القطاعات التجارية، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية في اليمن، خاصة مع تدهور قيمة الريال وارتفاع الأسعار.

يُذكر أن اليمنيين يعانون من تدهور معيشي غير مسبوق، وسط صمت دولي تجاه انتهاكات الحوثيين المستمرة ضد المدنيين والتجار.