منعت نقطة أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني محامية من محافظة حضرموت من دخول مدينة عدن، السبت الماضي، بذريعة "سفرها دون محرم"، في واقعة وُصفت بأنها انتهاك صارخ للحقوق الدستورية وتكريس لأعراف لا سند لها في القانون اليمني.

وأفادت المحامية أفنان البطاطي، في بلاغ نشرته على صفحتها بفيسبوك، أنها أُوقفت عند نقطة الحديد أثناء عودتها من تعز على متن حافلة نقل جماعي، حيث خضعت لتفتيش نسائي دون تسجيل أي مخالفة، قبل أن يُمنع عنها العبور بحجة عدم وجود مرافق "رجل".

وأشارت إلى أن أفراد النقطة امتنعوا عن مخاطبتها مباشرة، مستندين إلى معتقد ديني يحظر الحديث مع النساء، واكتفوا بتوجيه التعليمات للسائق فقط.

وقالت إن المسؤول عن النقطة –بزي مدني ودون أن يعرّف بنفسه– اكتفى بعبارة "لو كانت تعرف الشرع والقانون لما خرجت بدون محرم"، وأصر على تعهد شفهي بعدم تكرار الأمر، قبل أن يُسمح لها بالمغادرة بعد نحو ساعة من الانتظار.

ووصفت البطاطي ما جرى بأنه خرق للمادة (41) من الدستور اليمني، التي تضمن المساواة بين المواطنين، وللمادة (57) التي تكفل حرية التنقل، إلى جانب مخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية سيداو التي تحظر التمييز على أساس النوع.

وانتقدت ما اعتبرته تجاوزًا قانونيًا في الصلاحيات، إذ ينص القانون اليمني على أن إدارة النقاط الأمنية من اختصاص وزارة الداخلية وليس القوات العسكرية، مشيرة إلى أن الواقعة تمثل إساءة استخدام للسلطة واعتداء على الكرامة الإنسانية.

وأكدت البطاطي احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة المتسببين، ودعت الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تعيد إنتاج الوصاية الذكورية تحت غطاء أمني.