أصدر مجلس أبناء عدن، اليوم الثلاثاء، بياناً هاماً طالب فيه بمنح مدينة عدن حكماً ذاتياً مؤقتاً، كحلٍّ عاجل لإنقاذ المدينة من الانهيار الخدمي والمعيشي، وتفادي السقوط في الفوضى، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار قانون السلطة المحلية، ووفقاً للمرجعيات الثلاث المعترف بها محلياً ودولياً.

وقع البيان رئيس مجلس أبناء عدن مروان انجلان، عضو مشاورات الرياض، نيابة عن الهيئة الرئاسية للمجلس.

وجاء في البيان أن الحكم الذاتي المؤقت سيكون لفترة انتقالية محددة، تنتهي بالتوصل إلى تسوية سياسية شاملة برعاية دولية، وسيضمن تحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعزيز الاستقرار المحلي، مع إبقاء ملفي الدفاع والسياسة الخارجية بيد الحكومة المركزية ومجلس القيادة الرئاسي.

وطالب المجلس، الذي يضم قيادات شبابية ومجتمعية شاركت في محطات سياسية عدة منذ 2011، من رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي بصفته رئيس لجنة الإيرادات السيادية والمحلية، بمنح تفويض رسمي لأبناء عدن لإدارة شؤون مدينتهم.

وتضمنت أبرز بنود المبادرة:

تشكيل مجلس مدينة مكوّن من 40 عضواً من أبناء عدن، لتقديم التوصيات ومراقبة الأداء المحلي.

إنشاء صندوق مالي خاص بعدن في البنك الأهلي اليمني، تُودع فيه إيرادات المدينة، ويخضع الصرف فيه لتوقيع ثلاث جهات هي: محافظ عدن، رئيس مجلس المدينة، وفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

تحييد عدن عن التجاذبات السياسية والتركيز على التنمية والاستثمار وخلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية.

وأكد البيان أن المشروع "مدني وسلمي بالكامل"، ولا يتضمن أي مظاهر تسلح، ويشكّل نموذجاً قابلاً للتكرار في مناطق يمنية أخرى تسعى لحلول محلية للخروج من أزماتها.