دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، إلى فتح تحقيقات مستقلة في الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي يومي 6 و28 مايو 2025، معتبرة أنها هجمات غير متناسبة أو عشوائية استهدفت منشآت مدنية، وقد ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن الغارات الإسرائيلية دمّرت كافة الطائرات التجارية في المطار، مما أعاق حركة المدنيين وعرقل دخول المساعدات الإنسانية وموظفي الإغاثة. وأوضحت أن القوات الإسرائيلية استهدفت أربع طائرات ركاب تتبع "الخطوط الجوية اليمنية"، الشركة الوحيدة التي توفر رحلات تجارية من صنعاء، إلى جانب أضرار جسيمة ببنية المطار.

وقالت الباحثة في شؤون اليمن والبحرين، نيكو جعفرنيا، إن "مطار صنعاء شريان حياة أساسي للمدنيين اليمنيين، لا سيما أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية لا تتوفر داخل البلاد"، معتبرة أن استهداف المطار يعزل ملايين اليمنيين عن العالم الخارجي.

وأكدت المنظمة أنها لم تجد أي دليل على استخدام المطار أو الطائرات المستهدفة لأغراض عسكرية من قبل الحوثيين، كما لم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل تبرر استهداف منشآت مدنية تحت مزاعم "استخدامها لنقل الأسلحة والعملاء".

وفي المقابل، دعت هيومن رايتس ووتش أيضا إلى التحقيق في هجمات الحوثيين على مطار بن غوريون الإسرائيلي، معتبرة أن استهداف البنية التحتية المدنية في إسرائيل يشكّل هو الآخر جريمة حرب إذا ثبتت النية المتعمدة.

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد المواجهات بين الحوثيين وإسرائيل، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارات على مطار صنعاء جاءت رداً على هجمات الحوثيين المتكررة على مطارات إسرائيلية، من بينها هجوم يوم 4 مايو الذي أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

يُذكر أن الهجوم الثاني على مطار صنعاء، والذي وقع في 28 مايو، أثناء تواجد مدنيين بينهم حجاج وموظفون أمميون، لم يسفر عن إصابات، لكنه أخرج المطار بالكامل عن الخدمة، وفق صور أقمار صناعية وتحليلات المنظمة.

واختتمت جعفرنيا تصريحها بالقول: "تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ هجمات غير قانونية على بنى تحتية مدنية في اليمن، وغزة، ولبنان، وسط صمت دولي مريب. وعلى الدول الداعمة لإسرائيل أن تُدرك أنها قد تتحمل مسؤولية التواطؤ في هذه الانتهاكات الجسيمة".