قام صباح اليوم عبدربه هشلة ناصر، الأمين العام للمجلس المحلي، نائب المحافظ، بزيارة تفقدية إلى فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة، للاطلاع عن كثب على سير العمل، ومستوى الأداء، والاستعدادات الجارية لضمان استقرار السوق النفطية، خاصةً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ورافق الأمين العام في هذه الزيارة التفقدية كلٌّ من وكيل المحافظة المساعد، علي محمد الكندي، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة، فهد الكويلي، ومدير عام مكتب الإعلام، حسين الرفاعي.

وخلال الزيارة، عقد الأمين العام اجتماعاً موسعاً بقيادة فرع الشركة، بحضور نواب مدير عام الشركة: أحمد علي هشلة، وعلي الخشعي، ومصطفى توفيق، حيث تمّت مناقشة مجمل أوضاع الفرع، وآليات العمل، ومدى توفر المشتقات النفطية في عموم المديريات.

وفي الاجتماع، استعرض مدير عام فرع الشركة، أحمد محمد الشامي، تقريراً شاملاً عن الأداء العام، تطرّق فيه إلى أبرز التحديات التي تواجه سير العمل، وكذا الجهود المبذولة لضمان استقرار الإمدادات للمشتقات النفطية في المحطات المختلفة، مشيداً بالتعاون القائم بين فرع شركة النفط والسلطة المحلية ومختلف الجهات ذات العلاقة.

وخلال الاجتماع، أشاد الأمين العام بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة ومنتسبو فرع شركة النفط، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بوتيرة عالية، وتعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار التمويني في جميع المديريات، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كما شدّد الأمين العام هشلة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو الإخلال بعدّادات المحطات، موجهاً مكتب الصناعة والتجارة بالتنسيق مع فرع الشركة لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، لضمان عدم الإخلال بعملية التوزيع أو استغلال حاجة المواطنين.

وفي السياق ذاته، وجّه الأمين العام قيادات السلطات المحلية في المديريات بتضافر الجهود، وتحمل مسؤولياتهم الكاملة في متابعة الوضع التمويني، والعمل على مراقبة محطات الوقود، ورصد أي تجاوزات أو مخالفات، ورفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة، بما يحقق التكامل في العمل والتنسيق الفعّال مع مكتب الصناعة والتجارة وفرع شركة النفط بالمحافظة.

وأكد هشلة في ختام الاجتماع أن حماية مصالح المواطنين وضمان استقرار السوق التمويني يمثّلان أولوية قصوى لن يُتهاوَن فيها، مشدداً على ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة لضمان عدم الإخلال بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.