في واقعة هزّت الشارع اليمني، تكشّف النقاب عن واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ البلاد، تقف وراءها ثلاث نساء استطعن – بحيل مقنعة ووعود بالثراء السريع – خداع أكثر من 130 ألف مواطن، وجمع نحو 211 مليار ريال يمني عبر شركات استثمارية وهمية.

وتوزعت الأسماء المتورطة في القضية بين:

اقرأ المزيد...

غوتيريش يطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة

3 يونيو، 2025 ( 1:46 مساءً )

زحف الرمال يهدد طريق عين بامعبد – عتق بالإغلاق التام

3 يونيو، 2025 ( 1:35 مساءً )

هؤلاء النسوة قدّمن وعودًا براقة بعوائد مالية خيالية، دفعت كثيرًا من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم، ومنازلهم، وأراضيهم، أملاً في الثراء السريع. ومع غياب الرقابة، وسذاجة البعض، تحولت الأحلام إلى كوابيس، وذهبت الأموال أدراج الرياح.

أين الدولة؟

ما جرى يكشف عن فراغ قانوني واضح، وغياب الدور الرقابي لمؤسسات الدولة المالية والاقتصادية. وتُطرح تساؤلات ملحّة: لماذا تُترك مثل هذه الشركات تعمل دون ترخيص واضح؟ ولماذا لا توجد بدائل رسمية استثمارية تحمي أموال المواطنين وتستثمرها في مشروعات وطنية حقيقية؟

المراقبون يدعون الدولة إلى التحرك الجاد نحو تأسيس شركات مساهمة عملاقة تجمع بين رأس المال العام والخاص، وتفتح الباب للمواطنين، والموظفين، والمستثمرين، في إطار شفاف وقانوني، خاصة وأن اليمن بلد واعد بالفرص الاستثمارية، من الاتصالات والزراعة إلى الطاقة والتقنية، ولعل تجربة شركة “يمن موبايل” أبرز نموذج على النجاح الممكن