في ظل الحصار الخانق الذي تعانيه مدينة تعز تكشف تقارير محلية عن نهب منظم لمليارات الريالات من إيرادات المحافظة تحصّل عبر جبايات قانونية وأخرى غير مشروعة بعيدًا عن القنوات الرسمية ودون أي ظهور في تقارير وزارة المالية.

ووفقًا لما كشفه أمين سر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في تعز عادل العقيبي فإن جماعة الإخوان المسلمين حزب الإصلاح تسيطر على منظومة الجبايات في المدينة مستغلة نفوذها داخل المؤسسات المدنية والعسكرية حيث تحصّل أموالًا طائلة خارج إطار القانون وتُصرف دون رقابة أو تصفية مالية.

وأوضح العقيبي أن حجم هذه الجبايات يتجاوز سبعة وثلاثين مليارًا وستمئة وعشرين مليون ريال يمني سنويًا في وقت لم تسجل فيه الإيرادات الرسمية لمحافظة تعز سوى تسعة مليارات وسبعمئة مليون ريال فقط خلال عام ألفين وأربعة وعشرين وأشار إلى أن هذه الفجوة تعكس حجم الفساد والنهب الذي يجري على حساب الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتتوزع هذه الأموال بين جبايات رسمية منها خمسة آلاف وخمسمئة ريال عن كل جواز سفر بمعدل إصدار يومي يصل إلى ألف ومئتي جواز ما يعني إيرادًا شهريًا يناهز مئة وخمسة وأربعين مليون ريال وسبعمئة ريال تفرض على كل أسطوانة غاز بإجمالي شهري يقدّر بخمسمئة وعشرين مليون ريال وعشرون ريالًا على كل لتر من المشتقات النفطية بإجمالي شهري يناهز مئة وعشرين مليون ريال.

لكن الأخطر بحسب العقيبي هو الجبايات غير القانونية التي تُفرض تحت تهديد السلاح من قبل تشكيلات عسكرية وأمنية موالية للإخوان مثل اللواء السابع عشر مشاة واللواء الثاني والعشرين ميكا واللواء الرابع مشاة جبلي وتشمل ضرائب على شاحنات البضائع والمشتقات النفطية عند مداخل المدينة جبايات على خطوط النقل بين المحافظات والفرزات الداخلية ضرائب غير رسمية على المحاجر وناقلات مواد البناء مبالغ تُحصّل من الآبار الخاضعة لسيطرة مسلحين تابعين للجماعة وعائدات ناتجة عن تهريب السجائر والمشتقات والمواد الكيميائية الزراعية.

ويقدّر العقيبي حجم هذه الجبايات غير القانونية بنحو مليارين وثلاثمئة وخمسين مليون ريال شهريًا أي ما يعادل ثمانية وعشرين مليارًا ومئتي مليون ريال سنويًا تُنفق بشكل سري من دون إدراجها في تقارير الموارد المالية أو موازنة المحافظة.

كما أظهر مثال صادم لتضارب الأرقام إذ أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات أن إيراداتها تجاوزت ثلاثة مليارات وسبعمئة مليون ريال فيما أدرجت وزارة المالية فقط مليارًا ومئتي مليون ريال في تقاريرها ما يعني اختفاء أكثر من مليارين وأربعمئة مليون ريال من الإيرادات دون تفسير.

وحذر العقيبي من أن هذا النهب المنظم يتم بمعرفة وتواطؤ عدد من مسؤولي السلطة المحلية الذين يلتزمون الصمت رغم اطلاعهم على التفاصيل ما يعمّق من أزمة الثقة بين المواطن والدولة.

تأتي هذه الاتهامات في ظل تصاعد الغضب الشعبي داخل تعز حيث خرجت احتجاجات متفرقة تندد بانعدام المياه وانقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية بينما تُهدر موارد المدينة بين صراع النفوذ ومراكز الفساد.